أثار مقتل عشرات المدنيين في قصف ملعب لكرة القدم وسط الرمادي، الأحد، اتهامات للحكومة العراقية التي يقودها حيدر العبادي بالسير على خطى سابقتها بقيادة نوري المالكي، باضطهاد المكون السني الذي يصل إلى حد الاستهداف.
والرمادي عاصمة محافظة الأنبار، غربي بغداد، من أوائل المناطق التي ظهر فيها تنظيم “داعش” منذ اجتاح العراق في صيف 2014، والمدينة الآن تحت سيطرة التنظيم المتشدد بالكامل.
وحسب نواب سنة في البرلمان العراقي، فإن نحو 8 آلاف قتيل وجريح مدني، هم ضحايا قصف عشوائي تشنه القوات الحكومية العراقية مدعومة بعناصر من الحشد الشعبي، بحجة ملاحقة عناصر داعش في محافظة الأنبار، منذ نحو عام ونصف.
واتهم مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية يحيى الكبيسي، القوات العراقية بـ”استهداف المدنيين بشكل منهجي من خلال القصف العشوائي”، معتبرا هذا القصف “جريمة حرب”.
وعن حادث قصف ملعب الكرة وسط الرمادي، قال الكبيسي في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه من غير المعلوم ما إذا كانت هذه الطائرات تابعة لسلاح الجو العراقي أم لقوات التحالف الدولي، لكنه أكد أن “طالما يمر الأمر دون مساءلة أو تحقيق من الجانب العراقي، تبقى بغداد هي المسؤولة عن القصف”.
وفسر المحلل السياسي قيام القوات الحكومية بقصف المدنيين، على حد قوله، بأن الغرض منه “إحداث شقاق بين المجتمع المحلي وداعش، فقصف المدنيين قد يؤدي إلى تململ المدنيين وغضبهم من التنظيم المتشدد”.
ورفض الكبيسي اعتبار أن “كل من بقي في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش من المدنيين هم مؤيدون للتنظيم”، مشيرا إلى أن هناك من لم يستطع الفرار بسبب عدم توفير الحكومة ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه.
وفي المقابل نفى المتحدث باسم غرفة العمليات المشتركة سعد معن الاتهامات بقصف المدنيين، مشيرا إلى أن قصف القوات الحكومية يستهدف “بدقة” تنظيم “داعش”.
وقال معن لـ”سكاي نيوز عربية” إن “قواتنا تتعامل مع معطيات استخباراتية ومعلومات دقيقة جدا. لك أن تتابع الضربات الجوية الدقيقة لتجمعات داعش الإرهابية”.
وأردف: “القوات الحكومية أولى بالحفاظ على أبنائها، ولم يكون هناك أي ضربة على أي مواطن مدني في أي مكان في الفلوجة أو غيرها. نحن نحافظ على المواطنين وإن كان هناك قصف فمن فعل داعش”.
وتتعرض المناطق التي ينتشر بها تنظيم “داعش” لقصف من القوات الحكومية العراقية، فضلا عن غارات للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عدة أشهر

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *