أحالت النيابة العامة 41 متهما من عدة جنسيات، بينهم إماراتيو الجنسية، إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الإرهابي، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، “وام”، الأحد.

وصرح النائـب العام، سالم سعيد كبيـش، بأنه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم: أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة بمسمى “مجموعة شباب المنارة “تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة”.

وأضاف كبيش أن المتهمين أعدوا لتنفيذ أعمالهم الإرهابية “الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض، وتواصلوا مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة”.

كما “شكلوا فيما بينهم هيكلا إداريا تضمن لجانا وخلايا محددة المهام واختصوا فيه أحدهم برئاسة الجماعة والإشراف العام على أعمالها وإصدار الأوامر والتعليمات وتحديد الواجبات والأدوار لكل لجنة ووضع السياسة العامة والأهداف للجماعة ووسائل تحقيقها وكيفية التواصل مع جبهات القتال الخارجية وتقديم الدعم المادي لها ووضع التوجيهات والخطط”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. ان شا الله بنخلص منكم
    والله يحمي الإمارات
    واهلها
    وجميع البلاد في العالم

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *