في حلقة الأربعاء من برنامج DNA والتي حملت عنوان “ملف النفايات”، تطرق الإعلامي اللبناني نديم قطيش إلى الأزمة التي يمر بها لبنان حالياً، حيث تتراكم حالياً القمامة في الشوارع، بسبب تقاعس الشركة المكلفة بجمعها عن العمل وعجز الحكومة اللبنانية عن حل هذا الملف.

وبدأ قطيش بالإقرار بأن ملف النفايات أكثر أهمية بالنسبة للجمهور والمواطن اللبناني من باقي الملفات السياسية والأمنية التي غالباً ما يتطرق لها ببرنامجه.

وذكّر قطيش بأن المواطن اللبناني كان دائماً يعتبر أن “البلد زبالة”، وهو تعبير مجازي يستخدمه اللبنانيون ليعبّروا عن أن الحالية في لبنان سيئة جداً، إلا أن هذا التعبير تحول واقعاً ملموساً حالياً، حيث إن النفايات تملأ الشوارع.

وسخر قطيش من الأزمة الجديدة قائلاً: “وكأن النفايات اختراع جديد طرأ على حياة البشر، أو أنها تطور غير مسبوق” لا يعرف اللبنانيون كيف يتعاملون معه، محملاً كل الفرقاء السياسيين، من محوري “14 آذار” و”8 آذار” مسؤولية ما آلت إليه الأمور حالياً.

وانتقد قطيش من يصب المسؤولية في الأزمة الحالية على شركة “سوكلين”، التي لزمتها مرارا الدولة اللبنانية جمع النفايات وطمرها، مذكّراً بأنه إن كان هناك أي فساد في هذا الملف فالدولة، بكل مكوناتها، هي من يتحمله. واعتبر أن هذه المسؤولية تتحملها كل الحكومات التي تعاقبت، وكل الوزراء بغض النظر عن انتمائهم السياسي، والذين غضوا النظر عن الفساد الحاصل.

وشدد قطيش على أن ما يمر به لبنان حالياً أهم من أي ملف سياسي بالنسبة للمواطن اللبناني، مذكراً بأنه، وإلى جانب ملف النفايات، باتت حالة الأمن في لبنان مزرية جداً، حيث تقع جرائم قتل في وضح النهار بسبب مشاكل على أفضلية مرور أو ركن سيارة.

واعتبر قطيش أن “البلد وصل للحضيض ولم يعد صالحاً للعيش أو العمل أو السياسة.. وبالكاد يصلح مزبلة”، معتبراً أن كل المواطنين والسياسيين اللبنانيين يتحملون مسؤولية السقوط المدوي للدولة اللبنانية.

وأخيراً استشهد بمقولة قديمة للزعيم اللبناني وليد جنبلاط قال فيها “أفضّل أن أكون زبالاً في نيويورك على أن أكون زعيما سياسيا في لبنان”، فأضاف قطيش أن جميع اللبنانيين حالياً يفضلون أن يكون كل السياسيين “زبالين” في لبنان ليعودوا بالنفع على البلد بشيء.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. بدّي اعرف شغلة هو نديم قطيش عمل تعاقد مع نورت شي. ما بعرف كل أسبوع. عندو موضوع على هل موقع

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *