يظل الزي التقليدي للمأذون الشرعي ولحيته الطويلة أحيانا، وكتابه الكبير الذي يحتضنه بإحدى يديه، مشهدا عالقا بذاكرة الكثيرين في الدول العربية، واقتحام المرأة لهذه المهنة كان حتى وقت قريب ضربا من المحال.
تحرير حمّاد أول مأذونة بالمحكمة الشرعية في رام الله اقتحمت هذه المهنة “الذكورية”، فتراها تقلب الملفات وتتحقق من بطاقات الهوية للمراجعين، وتسأل وتستمع وتشاور قبل إتمام عملية الزواج أو الطلاق.
تقول تحرير لـ”العربية.نت” لقد تقدمت بطلب الحصول على وظيفة مأذون شرعي، وكنت أدرك تماما أن طلبي سيرفض، حيث اعتقدت أن هذه الوظيفة هي حكر على الرجال، لكنني فوجئت بموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعييني مأذونة شرعية.
حضر هاشم ولينا، شابان عروسان، إلى المحكمة الشرعية لعقد قرانهما، ولم يتفاجأ أحد بأن المأذون هي امرأة، حيث قال محمد حماد والد العروس، إن المرأة الفلسطينية كانت شريكا للرجل في نضاله وأسره وعمله، فمن حقها أن تكون مأذونا شرعيا.
أما العريس هاشم فقال إذا كان الشرع يجيز لها فلا اعتراض، ولا فرق عندي إذا كان من يعقد قراني رجلا أو امرأة، قرار تعيين تحرير لاقى ترحيبا على مستوى الشارع والأسرة التي أقامت احتفالا في بلدة سلوان القريبة من رام الله فرحا بتعيين ابنتها مأذونا شرعيا.
وتضيف تحرير أن أول قران عقدته في نهاية الشهر الماضي أسعدها، ومازالت تتذكر تاريخه، لأن عائلتي العروسين رحبتا بها وبتعيينها، فيما تشير بغصة إلى حادثة بالأمس القريب رفض فيها العروسان أن تعقد قرانهما امرأة.
وكان مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني قرر تعيين أول مأذونتين شرعيتين في فلسطين، إحداهما هي تحرير حمّاد. وأكد رئيس القضاء الشرعي محمود الهباش في مؤتمر صحافي أنه لا مانع من تعيين امرأة كمأوذن شرعي لا شرعا ولا عُرفا، وبالتالي اتخذنا القرار انسجاما مع قواعد الشريعة، وبناء على رغبة السيدات، وتصحيحا للوضع والثقافة السائدة، وحرصاً على أن تأخذ المرأة دورها الكامل في كل مواقع العمل.
وشجع الهباش أي سيدة تجد في نفسها الكفاءة لتشغل مثل هذا المنصب.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني في مطلع مارس حرص القيادة على أن تكون المرأة في كل المواقع، وقال في حينه “بقي أن نعين المرأة مأذونة.. ورئيسة دولة”.