خرج كابتن طيار المصري أشرف أبو اليسر، المفصول من عمله بسبب فيديو كابينة الطائرة الذي ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان، عن صمته وعلق على ما صرح به الأخير بشأن توفير وظيفة له وطلبه تعويضا بمبلع 9 ملايين ونصف المليون جنيه.
وقال الطيار أشرف أبو اليسر، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”90 دقيقة“، الذي يقدمه الإعلامي المصري محمد الباز على فضائية ”المحور“، إنه لم يطلب أي مقابل مادي من محمد رمضان على سبيل التعويض، معربا عن شكره واحترامه لجميع المساندين له في قضيته.

وأضاف الطيار الموقوف، قائلا: ”لو فيه أي حد من الأخوة اللي كانوا معايا وساندوني قال إنى طلبت مليم واحد من حد يبقالي الكلام، وأنا لي وضعي وتاريخي اللي كان هينتهى بعد 3 سنوات ونصف بتكريمي وبصفتي رجل في القوات الجوية لا أستطيع طلب مبلغ مالي من أحد“.
وأكد أبو اليسر، أن الطائرة ”برايفيت“ لا يوجد بها حاجز بين الراكب والطيارين، متابعا أنه اشترط على الفنان محمد رمضان عندما دخل كابينة الطائرة للحصول على صورة تذكارية مثل الكثير من القامات الكبيرة عدم نشرها.
وذكر ”أبو اليسر“: ”محمد رمضان يشكر طبعا إنه خلى صديقه كلمني عشان أقدم سيرتي الذاتية في إحدى شركات الطيران فكيف لي أن أقدم سي في بعد العمر ده كله وأنا عندي 62 سنة ولي تاريخي أكثر من 40 سنة طيران، هل أقدم في شركة وأقولهم أشتغل عندكم كتر خيره“.
واستطرد الطيار المصري: ”محمد رمضان وصديقه لم يقرآ العقوبة اللى إتوقعت علي وهى إيقاف مدى الحياة عن الطيران وعدم مزاولة أي مهنة تمت بالطيران ومحمد رمضان مكلمنيش حتى الآن“.
وبين أشرف أبو اليسر، أن محمد رمضان وصديقه اجتهدا في حسبة هذا المبلغ على أنني طلبته كتعويض، رغم أن هذا لم يحدث على الإطلاق“، مختتما: ”كل أمنيتي أن يصل حديثي لمعالي وزير الطيران ليعيد النظر في العقوبة“.
وكان محمد رمضان قد أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إذ صعد أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، قائلا إنه أرسل إلى صديق يعمل مديرا لإحدى شركات الطيران، لتوفير وظيفة له ولكنه رد بأنه لن يرسل ”السي في“ لأن رخصته مسحوبة مبينا أنه طلب تعويضا من نوع آخر وهو: ”قال إنه يتبقى له 3 سنوات ونصف للخروج على المعاش ويحتاج 9 ونصف مليون جنيه، وأنا سايب الحكم للناس عشان بيقولوا إني تخليت عنه لو شايفين إن اللي بيطلبه ده يرضي ربنا أنا هعمل كده عادي جدا“.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *