أعلنت النيابة العامة المصرية، يوم الخميس، تفاصيل جديدة مثيرة بشأن واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، فيما أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة القضية المتهم فيها كل من زوج المذيعة أيمن حجاج، العضو بإحدى الجهات القضائية، وحسين الغرابلي، صاحب شركة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما على ما اتهما به من قتلهما المجني عليها.
وقالت النيابة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن “المتهم الأول أضمر التخلص من زوجته إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به”.
وأضافت أنهما “عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، بسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه”.
وتابعت: “في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه”.
وذكرت النيابة أنها أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وأشارت النيابة المصرية إلى أنه “ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها”.
وكذلك ذكرت النيابة أن “الأدلة تضمنت وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث”.
ولفتت النيابة المصرية إلى أن “التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى”، وذكرت النيابة أنها “قررت نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالا”.