سي ان ان – — قال عبدالعزيز بن فوزان بن صالح الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودي، إن الدولة في الإسلام ملزمة بألا تترك فقيرا عاجزا عن توفير ما يكفيه لنفسه وعائلته، وأن لها أن تجبر الأغنياء على المساهمة بذلك بحال تقاعسهم عن التحرك، محذرا من ترابط الفقر بالجريمة في المجتمعات.

وقال الفوزان، في بحث قدمه “بندوة البركة” للاقتصاد الإسلامي التي عقدت مؤخرا في جدة، وتناول فيه دور الدولة والأغنياء في التكافل الاجتماعي، أن الإسلام “عني عناية فائقة بترسيخ التكافل الاجتماعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنمية” مضيفا أن التزام النجار المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية “يجب أن يكون أكثر من غيرهم لأنهم ملزمون بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتهم.”

ولفت الفوزان إلى أن الاقتصاد الرأسمالي بدأ يهتم بهذا الجانب بعد الأزمة التي ضربت السوق الدولية والتي قال إن سببها كان “غياب القيم الأخلاقية في الأسواق والمعاملات المالية وتغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة والأخذ بمبدأ الحرية المطلقة للأسواق المالية وأن الأسواق الحرة تصحح نفسها بنفسها” مضيفا أن ذلك أدى إلى “غلبة الأنانية والمصالح الفردية وأكل أموال الناس بالباطل وانتشار البيوع المحرمة القائمة على الربا والغرر والميسر.”

وتابع الفوزان بالقول: “تكشفت الأزمة عن جشع مقيت ورأسمالية شرهة استجلبت ردود فعل عالمية غاضبة لدرجة أن قادة كنائس إنجلترا وصفوا بعض المضاربين في أسواق المال بأنهم لصوص وقطاع طرق.” كما استشهد بالرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي وصف الحرية المطلقة للسوق بـ”الجنون.”

وأكد الفوزان أن الدين الإسلامي هو “دين التكافل بمعناه الواسع الشامل” معتبرا أنه “مبدأ أصيل من مبادئ هذا الدين” وأضاف أن الدولة في الإسلام والقادرين من المجتمع لديهم التزام بكفاية المحتاجين ماديا، وذلك بسد حاجات الفقراء والمعوزين، ويتحقق ذلك عمليا عبر ثلاث وسائل هي الزكاة والصدقات والأوقاف.

وتابع الفوزان بالقول: “الزكاة أول تشريع منظم لتحقيق التكافل المادي، أو ما يسمى بالضمان الاجتماعي، الذي لا يعتمد على التبرعات الفردية الوقتية، بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة، غايتها الكفاية لكل محتاج، الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر الحاجات بما يكفل له ولعائلته مستوى معيشيا ملائما من غير إسراف ولا تقتير” مضيفا: “لو أن أهل الأموال جميعهم أخرجوا زكاة أموالهم لما بقي في المسلمين فقير وما احتاج فقير إلا بما منع غني.”

وشدد الفوزان أيضا على أهمية دفع الزكاة في تنشيط العملية الاقتصادية والحركة التجارية عبر تحريك الأموال وتداولها وتنميتها ما يرفع الإنتاج ويحد من البطالة ويوفر فرص العمل.

أما على مستوى ما يعرف تاريخيا بـ”بيت المال” في التاريخ الإسلامي فقد قال الفوزان إن بيت المال “ليس مجرد صندوق للنقود بل يعني جميع أموال الدولة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، فهو أشبه بالذمة المالية.”

وحدد الفوزان أقسام بيت المال بالقول إنها تشمل بيت مال الزكاة، ومورده من الزكاة. وبيت مال المصالح، وموارده “الفيء وخمس الغنائم والوصايا والأوقاف والمعادن” ومصارفه في الرواتب وتحصين الثغور وبناء المساجد والطرق وإصلاح الأنهار، وبيت مال الضوائع، وموارده اللقطات والتركات التي لا وارث لها وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، وتنفق على اللقطاء والفقراء الذين لا أولياء لهم.

وأكد الفوزان على أنه بحال عدم تمكن الفرد من توفير الكفاية لنفسه فإن “الدولة المسلمة مسؤولة عنه وعليها أن توفر ما يكفيه من الطعام والكساء والمأوى” أما إذا لم تتمكن الدولة من تحقيق ذلك من خلال الموارد المالية المتاحة لها يصبح من مسؤولية الأغنياء التدخل مضيفا أن للدولة بحال حاجتها للأموال “الحق في أن تفرض حقوقا إضافية على الأغنياء القادرين في كل بلد.

وأضاف الفوزان في البحث الذي قدمه: “طبيعة النظام الإسلامي تفرض على المجتمع المسلم أن يكون متعاونا.. وأدنى ما يتحقق به التراحم ألا يحرم فرد من مستوى معيشي ملائم.. فإذا كانت أموال الزكاة وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا المستوى من حصيلتها، فبها ونعمت، وإذا لم تكف أموال الزكاة والموارد الأخرى بالقضاء على الفقر فإن حقا على الأغنياء القادرين أن يقوموا متضامنين بكفايتهم، كل في حدود أقاربه وجيرانه وإلا فإن لولي الأمر أن يتدخل.

ونبه الفوزان إلى ترابط الفقر بظاهرة الإجرام مضيفا أن الفقر والشعور بالظلم الاجتماعي يؤثران على الأمن الخارجي للأمة ويهددان حريتها واستقلالها، كما حذر من أن لا مبالاة الأغنياء بما يعيشه الفقراء يزيد من حقد الفقراء عليهم “فتنتشر الفتن وتكثر الجرائم، وخاصة الجرائم المالية من سرقة وغصب ونهب واتلاف.”

واستدل الفوزان على صحة كلامه بما قاله الشيح محمد الغزالي: “لا أستطيع أن أجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة والأعمال الصالحة.. إنه من العسير جدا أن تملأ قلب إنسان بالهدى إذا كانت معدته خالية.”

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. القرار موجود لكن للاسف ماعندكم تطبيق الا القلة
    ومثل هذة الصورة مهينة بحق رجل مسن
    كل طائفة وفيها فقراء ويجب انشاء صناديق للتبرعات الصدقات في الجوامع وكل جامع
    يحسب ويقيد كم عائلة فقيرة في الحي ام المنطقة تسكن وليس امام الجامع فقط المفروض لجنة
    وعندما تحسب الاموال وتقسم على 10 عوائل مثلا وبالمعقول يذهبون ثلاثة من الشيوخ لكل عائلة ويعطوهم الصدقة دون شوشرة او احراجهم والمحافضة على كرامتهم بحيث الناس والجيران لايعلمون
    العمل بمدا اذ اعطت اليمين لاتعلم اليسار– هذا الي تعملة طائفتنا

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *