قضت محكمة التمييز المدنية في الكويت، بإلزام وزارة الداخلية تعويض مواطنة مبلغا قدره 4 آلاف دينار (13 ألف دولار)، تعويضا أدبيا عن الضرر الذي لحقها إثر القبض عليها وحجزها بتهمة التشبه بالجنس الآخر التي اتضحت لاحقا براءتها منها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها القضائي في القضية التي يعود تاريخها لنحو 9 أعوام، ”إن موظفي وزارة الداخلية استوقفوا المواطنة واصطحبوها إلى مخفر الشرطة تحت مبرر جريمة التشبه بالجنس الآخر، وتم التحفظ عليها وعرضها على المباحث الجنائية والآداب“.
وأوضحت المحكمة وفق ما نقلته صحيفة ”الجريدة“ المحلية، أن ما أتاه رجال الشرطة من أعمال مادية ينطوي على ”سلوك معيب وخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وليس هناك ما يحول دون مساءلتهم أمام القضاء عن جبر الأضرار الناجمة عما ارتكبوه من أخطاء أدت الى الاعتداء على الحريات الشخصية“.
ويأتي حكم التمييز عقب تحريك المواطنة دعوى ضد عدد من رجال الشرطة في الوزارة ووكيل الوزارة، مطالبة بتعويض مادي بقيمة 12 ألف دينار (نحو 40 ألف دولار)، عقب أن أوقفوها وحجزوها بتهمة دون دليل في عام 2012، وتم الإفراج عنها لاحقا عقب أن اتضح عدم انطباق التهمة عليها.