رغم الضغوط الدولية والمناداة العالمية بالتعدي على حقوق الإنسان، لا تزال العبودية في قطاع الصيد بتايلند موجوداً في المناطق البعيدة، التي يصعب تغطيتها من قبل السلطات المحلية، وفقاً لتقرير نشرته منظمة “Greepeace” مؤخراً، تابعوا قصة أحد الناجين من الاستعباد في قطاع الصيد بالمنطقة على مدى ست سنوات.

من أصله تايلندي هنا؟ تسأل المذيعة هؤلاء الصيادين الموضوعين في غرفة ضيقة.. يجيب أحدهم بأنه تايلندي، وبعد حوار بينها وبينه أقنعت المذيعة الرجل بأن يسمح لها بالدخول.. المذيعة من القناة التايلندية الثالثة.. يسمح لصياد واحد فقط بالخروج لشراء الطعام.. إنها زنزانة مؤقتة.. تشبه القفص واقع في قبو لشركة صيد بجزيرة إندونيسية، الشرطة المحلية أنكرت أي رابط لها بهذا.. شركة الصيد التي تحتجزهم قالت إنها احتجزت هؤلاء الرجال لاستجوابهم، لكن بعض هؤلاء الصيادين يقولون إنهم مكثوا هنا لثلاثة أشهر.. الفريق يلتقط الصور لهؤلاء الرجال خلال سردهم لأسماء عائلاتهم ويطمئنوهم بأنهم على ما يرام..

السجن يقع على جزيرة بنجينا شرقي إندونيسيا .. وهي إحدى المواقع التي قامت بها السلطات الإندونيسية بإيقاف قوارب بتهم الصيد غير المشروع .. وهذه القوارب تدار عادة على أيدي صيادين من الجهة المقابلة في جنوب شرقي آسيا.. العديد منهم يقول إنه يستغل في أعمال العبودية.. وفي جزيرة أمبون غرباً تم تفريغ قارب وأنزل جميع أفراد الطاقم لاستجوابهم.. من بينهم سامارت سيناسوك والآن بعد عودته إلى تايلند يسرد قصة الكابوس الذي عاشه بعد نزولهم من على متن ذلك القارب.. ساعات العمل الطويلة دون راحة والأذى الذي لحق بيده حين تحركت عظام أصابعه من مكانها إلا أنه أجبر على العمل رغم ذلك.. بالإضافة إلى تعرضهم إلى الضرب غالباً على يد قبطان السفينة..

سامارت سيناسوك، صياد ضحية للعبودية: ركلني ولكمني كانت الدماء تخرج من أنفي وفمي.. لا تزال هنالك كتل عالقة من الدم بين أسناني.. وأشعر بالألم بفكي كلما حاولتُ تناول الطعام

لم يكن هنالك مجال للهروب بالأخص بعد أخذ أوراقه الرسمية وتزويرها بأوراق أخرى..

سامارت سيناسوك، صياد ضحية للعبودية: كنت أفكر باستمرار بعائلتي.. حاولتُ أن أقفز بالبحر لأنهِي حياتي، لكن صديقي أوقفني .. لولاه لكنت قد متّ حينها

ينهار باكياً.. نمنحه دقيقة لاسترجاع هدوئه لكن ست سنوات من الاستغلال والتعذيب تركت أثراً في روحه لن يُمحى بسهولة

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *