بدأت القصة بحضورها اجتماعات زوجها بصفتها زوجته، قبل أن تصاب المستويات الرسمية بالحرج جراء ذلك. لكن استدراك الحكومة للموقف وتعيين الزوجة نائبة لزوجها المحافظ زاد طين الغضب بلة، وعلى مستوى أعلى هذه المرة.
تفجرت أزمة زوجة محافظ الإسكندرية هاني المسيري، بعد ساعات قليلة من تعيينه محافظاً لعاصمة الثغر، حيث أنشئت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تشيد بوسامة المحافظ الرياضي، الذي يرسم التاتو على ذراعه، ويشبه نجوم السينما الأميركية.
وقد تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حكايات وروايات كثيرة حول أدق التفاصيل الخاصة بالمحافظ، ونشروا له صوراً وهو يرتدي زياً رياضياً ويشارك في ماراثون للدراجات بطريق الكورنيش.
المحافظ علق عقب انطلاق هذه الصفحات، بأنه متزوج عن قصة حب منذ 23 عاماً، ولديه 3 بنات، وأنه يحب زوجته، فيما قامت الزوجة بنشر صورة مع زوجها وهما يتناولان الطعام وذلك رداً على المعجبات بزوجها، وكانت تلك شرارة البداية.
ولم تكتف الزوجة بنشر الصورة، بل فوجئ مسؤولون بمحافظة الإسكندرية بوجود زوجة المحافظ في جولات زوجها، لتفقد الخدمات بالمدينة ومشاركتها للاجتماعات التي يعقدها مع مسؤولي المحافظة والوفود الزائرة ومنها اجتماع مع وزيرة التطوير الحضاري.
لكن ما أثار استياءً أكثر، كان كلاماً عن تدخل زوجة المحافظ في كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة، ومنها أنها مارست ضغوطاً على المحافظ لتجديد الاستراحة التي يقيم فيها.
وقالت مصادر بالإسكندرية لـ”العربية.نت” أن تكلفة تجديد استراحة المحافظ والكائنة بمنطقة “جليم” تبلغ نصف مليون جنيه، وتتم وفقاً لتعليمات الدكتورة أميرة أبو طالب زوجة المحافظ، التي لم تعجبها الاستراحة عقب تولي زوجها المنصب، فقد أمرت بتجديدها وتغيير أثاث الاستراحة من الداخل بالكامل.
وانتشرت نار الاتهامات في هشيم المحافظ، حيث أكد البعض حصول المسيري على الجنسية الأميركية كما اتهمته المهندسة نعمة عبد العاطي رئيس جهاز أملاك الدولة بإقالتها من منصبها بسبب اعتراضها على تخصيص قطعة أرض إلى القنصلية الأميركية.
حينها، تسربت أنباء تتحدث عن وجود دور لزوجة المحافظ، وهو ما نفاه اللواء حسين رمزي سكرتير عام المحافظة، فقد أكد أن “هذا الكلام عارٍ من الصحة”، مطالبا “المسؤولة بتقديم الأدلة التي تثبت صحة اداعاءتها”.
وانقسم الرأي بعد ذلك، فقد برأ نشطاء زوجة المحافظ من كل تلك الاتهامات، وأكد بعضهم أنها رئيسة جمعية رواد البيئة بالمعادي، وحضرت الاجتماع برفقة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة العشوائيات والتطوير الحضاري، بناء على طلب الوزيرة للاستفادة من خبراتها في مجال جمع القمامة، مشيرين إلى أن زوجة المحافظ كان لها دور كبير في تجميل حي المعادي، والمساهمة في تشجير المنطقة.
واعتبر آخرون أن مرافقة زوجة المحافظ لزوجها في الاجتماعات يرجع لدورها الاجتماعي وكونها مسؤولة عن إحدى الجمعيات التي تمارس أعمالاً خاصة بمجال البيئة والتطوير الحضاري ومواجهة العشوائيات.
لكن الحكومة المصرية وبعد أسابيع من الصمت، خرجت لتكشف حقيقة دور زوجة المحافظ؛ حيث أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب تقديره واحترامه، وعرفانه للمرأة المصرية وفخره بما حققته لأسرتها ولمجتمعها في كافة المجالات.
وأضاف لبيب أن “التكليف الإداري الأخير الذي حظيت به المرأة كنائب محافظ، كان تأكيداً لقدراتها وتفعيلاً لأدوار قيادية لها أرفع وأكثر تاثيراً في الجهاز القيادي للدولة.
وزير التنمية المحلية وفي إشارة لدور زوجة المحافظ قال إن “التنسيق التام والفعال القائم بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة – إضافة إلى كافة الجمعيات الأهلية الممثلة للمرأة في كل ما يهم قضاياها ويمكنها مجتمعياً – ركيزة أساسية في عمل الحكومة المصرية، وهو ما يعني صراحة أن مشاركة زوجة المحافظ في الاجتماعات ينبع من دورها الاجتماعي والأهلي وليس لكونها زوجة المحافظ” .
بدورها، أوضحت وزارة التنمية المحلية أن آلية اختيار المحافظين تقع على عاتق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير التنمية المحلية وغيره، وتستند في عملها في اختيار المحافظين إلى معايير شفافة ودقيقة حيث الكفاءة، والمهنية والقدرة على وضع الرؤى (..) ولا يوجد مسؤول فوق المساءلة طالما لا يزال يمارس مهام عمله” .
وحول تخصيص قطع أراض للقنصلية الأميركية في محافظة الإسكندرية، نفى مصدر مسؤول بالوزارة لـ”العربية.نت” الخبر، موضحاً أنه “لم يرد لمجلس الوزراء أو لوزارة التنمية ما يفيد تخصيص لأي من الأراضي للسفارات، إذ إن المحافظ لا يملك تخصيص أية أراض إلا بعد عرضها على المجلس”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. مسخرة بكل معنى الكلمة …محافظ بيفرض على الكل مرته لأنها بتغار عليه …على شو ما بعرف ؟ وين الوسامة اللي طبلوا الدنيا فيها ما شفت فيه شعرة منها !!
    لأ وبدل ما ينبهوا المحافظ انه ما بيجوز يشكلها على جنبه وين ما بيروح عينوها نائبة له ….وبكرة تشوفوا مصر!

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *