Home بحث

بواسطة -
0 159

بعد الفيديو الأول الذي سرب ليل الأحد الاثنين لوزير الخارجية اللبنانية #جبران_باسيل (رئيس التيار الوطني الحر، الذي أسسه رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون)، يصف فيه رئيس مجلس النواب اللبناني (ورئيس حركة أمل) بالـ “بلطجي” ، تسرب بعد ساعات لاحقة يوم الاثنين فيديو آخر لباسيل يتحدث فيه عن عرقلة بري وكتلته النيابية العديد من مشاريع القوانين، التي تقدم بها نواب “التيار”، ومنها مشروع استيراد سيارات تعمل على الغاز.

وقال باسيل حرفياً في الفيديو المسرب من لقاء انتخابي في إحدى القرى في #البترون، شمال لبنان حيث سيترشح الوزير: “كنت أحكي عن سيارات على الغاز فيردون إنها ستنفجر، هيدا راسن الذي سينفجر لأنهم بلا فهم!”

وتابع ملمحاً إلى رئيس البرلمان: “يعتقدون أنهم سيضعون يدهم على السلطة التنفيذية كما فعلوا بالسلطة التشريعية، سأقول لكم ما الحل، الحل هو بتكسير رأسهم”.

في المقابل، لم ينتظر الشارع الموالي لبري في لبنان أي توضيحات، بل “هب” إلى النزول إلى الشارع ليل الاثنين، والتجمع أمام بعض مراكز التيار الوطني الحر في بيروت والمتن (#ميرنا_الشالوحي) حيث عمد بعض الشبان إلى إشعال الإطارات، ورشق الحجارة، مرددين عبارات مؤيدة لبري ومسيئة لباسيل، في حين سمع إطلاق رصاص، قيل إنه تم من قبل عناصر حماية تابعين للتيار في مركز ميرنا الشالوحي.
بين الاعتذار وعدمه.. حبس أنفاس

إلى ذلك، تفاقمت الأمور في الساعات المنصرمة، وانتشرت تصريحات من قبل أوساط بري مطالبة الوزير بالاعتذار والتراجع عن “الإساءة”، في حين لم يخرج عن باسيل أي تصريح علني، إنما أعلن العميد المتقاعد شامل روكز، مرشح التيار المحتمل في كسروان وصهر الرئيس عون، أنه مهما حصل بين حركة أمل والتيار فإن الاختلاف لا يفسد في الود قضية.

وقال في تغريدة على تويتر مساء الاثنين: “إن لم نستطع أن نتحالف فعلينا أن نتعاون، وإن لم نستطع أن نتعاون فعلينا أن نتبادل الاحترام.” فنكنّ كل الاحترام والتقدير لشريكنا في الوطن دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري”

في حين أتت لهجة بيان حركة أمل أكثر تصعيداً، إذ أشارت إلى أن كلام باسيل: “دعوة مفتوحة لفتنة ستأخذ بطريقها كل ما أنجز على مستوى البلد وتذكرنا بحروب التحرير والإلغاء”.

إلى ذلك، أفادت مصار قريبة من بري إلى وسائل اعلام محلية الثلاثاء إلى أن كلام باسيل لن يمر مرور الكرام، وأن حركة أمل لن تقبل بأقل من اعتذار، حتى إن البعض ذهب إلى التلويح بتطيير الحكومة والعهد على السواء!

في المقابل، أشارت أوساط التيار لصحف محلية الثلاثاء أن الاعتذار مرفوض، علماً أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن بعد لقائه الاثنين رئيس الجمهورية ميشال عون أن باسيل اعتذر.

وقال عقب لقائه عون، في قصر بعبدا: “لقد قابلت الرئيس عون ونأمل أن تتجه الأمور إلى التهدئة والإيجابية، فالبلد ليس بحاجة لا إلى تصعيد ولا إلى تأزيم. لقد سمعنا الكثير، وحصل هناك اعتذار من قبل الوزير جبران باسيل. فلندع الأمور عند هذا الحد، ومع الوقت نأمل أن تحصل التهدئة. وأنا سأكمل جهودي في هذا الموضوع”

وبين الاعتذار ورفضه، تبقى الساحة اللبنانية حابسة أنفاسها بانتظار الحل، على الرغم من التحركات التي بدأها الحريري، بغية تخفيف الاحتقان.

بواسطة -
0 253

هي مؤمنة بأن ما حصل لها قضاء وقدر، وراضية بما كتب الله لها، إلا أنها لم ترض عن القرار الصادر عن الهيئة الشرعية بحق قضيتها، وتحميل #ولي #أمرها نسبة 32.5% من الخطأ الطبي الذي تعرضت له.

#زينة_إبراهيم ذات الـ 29 ربيعاً، قالت لـ”العربية.نت” إن ما حصل لي قضاء وقدر، ولكن من غير العدل أن يتحمل #شقيقي ما نسبته 32% من #الخطأ #الطبي الذي دفعت ثمنه غاليا، وذلك ببتر يدي اليسرى ومهددة اليوم #ببتر #اليد #اليمنى أيضاً، مؤكدة أنها ستنقض الحكم، ولن ترضى به.
“زينة” التي دخلت مستشفى #محايل العام لإجراء عملية #اللوزتين لا تستغرق 10 دقائق، كانت آمالها وأحلامها كثيرة، وتسعى لتحقيقها بعد خروجها من المستشفى، إلا أن العشر دقائق امتدت لتكون 10 ساعات، لتخرج منها إلى غرفة #العناية #الفائقة #فاقدة #للوعي ، بعد توقف قلبها لولا تدخل الأطباء ونجاحهم في إنعاش قلبها مرة أخرى وإعادتها إلى الحياة.

ووضعت ضمادات على ذراعها اليسرى لأسباب لا تعلمها، كما ظهر ماء في الرئة وارتفاع في الضغط، وذلك خلال 48 ساعة من إجراء العملية.
وبعد موافقة شقيقها تم نقلها إلى مستشفى أبها المركزي لإجراء عملية أخرى في اليد اليسرى بعد أن أصيبت يدها بالضمور، ثم انتقلت إلى مستشفى الملك فهد لإجراء عملية لبتر اليد، وطلبوا تقريراً عن حالتها من مستشفى محايل عسير، إلا أنه لم يزودهم بأي تقرير، فأجروا عملية بتر الكف وجزء من الذراع بحوالي 2 سم، ثم أحيلت إلى مستشفى الأمير سلطان الطبية لتركيب طرف صناعي.
وقبل أسبوع زادت آلامها حيث #التهبت لديها #الأعصاب باليد المبتورة، وتم إجراء عملية فتح في مكان #البتر وإزالة الكتل المتورمة.

وأكدت “زينة” أنها تقدمت بشكوى إلى #الشؤون #الصحية #عسير ، وعندما لم تجد تجاوباً تقدمت بشكوى إلى الجهات العليا، فاتصل بها موظف من صحة عسير وطلب منها رقم “المعاملة”، لتبدأ المماطلة من جديد، وبعد عدة مراجعات أبلغوها أن شكواها أحيلت إلى #الهيئة #الشرعية والتي جاء قرارها بعد عامين من الانتظار تبين حدوث تقصير من بعض أعضاء الفريق الطبي الذي تعامل مع المريضة، ويتحمل الفريق 35% بواقع 15% لكل من استشاري الصدر وأخصائي التخدير واستشاري الجراحة العامة، في حين يتحمل المستشفى نسبة 32%، ولكون ولي المريضة كان سببا ثالثا فيما آلت إليه الأمور من تلف يد المريضة، وذلك بتأخره عن الموافقة بنقلها إلى مستشفى عسير قررت اللجنة تحميله 32.5%.
وقالت زينة سوف أقوم بالاعتراض والتظلم على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بعسير لعدم قناعتي بمضمون القرار.

وتوجهت “العربية.نت” للشؤون الصحية بعسير، والتي رد عليها الناطق الإعلامي سعيد النقير بقوله: إشارة إلى استفساركم حول حكم الهيئة الصحية الشرعية في قضية إحدى المواطنات بعد أن تعرضت لخطأ طبي بأحد مستشفيات المنطقة وحكم بتحميل شقيقها 32% من الخطأ، وتحميل المنشأة الطبية و3 أطباء باقي الخطأ وبنسب متفاوتة.

عليه نوضح للجميع أن القضية تم نظرها ودراستها من قبل الهيئة الصحية الشرعية بصحة عسير، وصدر عنها حكم شرعي زود كافة أطراف القضية بنسخة منه.

وفي حالة عدم قناعة أحد أطراف القضية بقرار الهيئة فإن الاعتراض حق متاح لهم ويتم عبر محكمة الاستئناف الإدارية (ديوان المظالم سابقا)، وذلك بتقديم اعتراضهم على القرار خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون الحكم، وبعدها يصبح القرار نافذا ما لم يقدم أي منهما ما يثبت تقدمه بالتظلم.