Home بحث

بواسطة -
2 179

قام وزير هندي بتوزيع مئات #المضارب_الخشبية للعروسات الجدد في #الهند ، وحثهن على استخدامهن كسلاح لضرب أزواجهن في حال تماديهم في #السكر أو التعسف ضدهن.

وأعطى وزير الدولة الهندي #غوبال_بهرغافا، المضارب الخشبية التي تستخدم عادة لإزالة الأوساخ من الملابس في المغاسل التقليدية، لـ 700 امرأة من العرائس في حفل زفاف جماعي، نظمته حكومة ولاية ماديا براديش المركزية، يوم السبت الماضي.

ويأتي طول كل مضرب بحوالي قدم تقريبا، وقد صممت مزخرفة وكتبت عليها رسالة تقول: “لضرب السكارى والشرطة لن تتدخل”.

وطلب الوزير بهرغافا من العروسات أن يكن متعقلات مع أزواجهن في المقام الأول، وأن يسمحن للمضارب أن تتكلم إذا ما رفض الأزواج الاستماع لهن.
العنف بسبب الكحول

وقال بارجافا لوكالة “فرانس برس” إنه يود لفت الانتباه إلى محنة #النساء_الريفيات اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي من قبل أزواجهن بسبب الكحول.

وتقول النساء إنه كلما أصبح أزواجهن في حالة سكر، فإن مدخراتهن تؤخذ منهن بعيدا لتنفق على الخمور.

ويؤكد #الوزير: “ليس هناك نية لإثارة النساء أو تحريضهن على العنف، ولكن هذه العصي الخشبية تهدف لمنع العنف”.

وقد أمر الوزير بحوالي عشرة آلاف مضرب (عصى) لتوزيعها على النساء حديثات الزواج.
تقييد وحظر الخمور

وقد شنت العديد من الولايات الهندية حملة لمكافحة #الخمر في السنوات الأخيرة، إما عن طريق الحظر أو تقييد بيعها في محاولة لوقف أعمال العنف التي تتسبب فيها #الكحول.

وفي العام الماضي، تعهدت حكومة ولاية #تاميل_نادو ، بتنفيذ حظر الخمور كجزء من حملتها للفوز بإعادة انتخابها.

وقد كان لذلك التعهد أثره لدى الناخبات اللواتي يلقين باللائمة على الكحول كونها سببا في العنف المنزلي والجنسي، واستنفاد دخل الأسر الفقيرة.

وقد أعرب الخبراء عن توخي الحذر، مشيرين إلى احتمال حدوث زيادة في إنتاج الخمور غير القانونية والمهربة التي قد تكون مميتة أحيانا.
وقد فرضت ولاية #كيرالا الجنوبية المجاورة، حظرا على مبيعات الكحول في معظم الفنادق اعتبارا من عام 2014.

كما فرضت ولاية بيهار الشرقية حظرا على بيع واستهلاك الكحول العام الماضى، بينما تنفذ #ولاية_غوجارات الغربية الحظر منذ عقود.

بواسطة -
2 522

انتهى شرب كأس من #الخمر بالسجن ثماني سنوات ونصف لرجل وزوجته في #بريطانيا، وذلك بعد أن اكتشف قاضٍ بأنه بينما كان الزوجان يحتسيان الخمر ويستمعان لقرص (CD) من الأغاني، كان ابنهما الرضيع يغرق في مياه الحمام حتى فارق الحياة، وهو ما دفع القاضي إلى تحميلهما المسؤولية عن ذلك.

وفي تفاصيل القضية التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، فإن رجل يُدعى #واين_دالي ويبلغ من العمر 44 عاماً، وزوجته التي تدعى #ليزا_باسي والبالغة من العمر 28 عاماً، قد وضعا طفلهما #كيان البالغ من العمر 13 شهراً في كرسي خاص مخصص للأطفال، وتركوه يلهو بالماء في #بانيو #الحمام، بينما ذهبا لتناول كأس من المشروبات الكحولية والاستماع للموسيقى في صالة المنزل وتدخين السجائر.. فما كان من #الطفل إلا أن تسلل من كرسيه فغرق في الماء، وانتهى به الأمر إلى أن يفارق الحياة تاركاً والديه يواجهان السجن ثماني سنوات ونصف السنة.

وفي التفاصيل، ربط الأب والأم ابنهما في الكرسي وتركاه يلعب ويلهو في الحمام، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف من يوم 26 أيلول/سبتمبر من العام 2015، فعادت الأم بعد ذلك بـ13 دقيقة فقط لتجد طفلها وقد فارق الحياة دون أن يجد من يغيثه أو ينقذه أو يعتني به، فيما ظلت القضية قيد النظر في المحكمة منذ ذلك الحين إلى أن انتهت أخيراً بالحكم الصادر بحق الزوجين، والقاضي بسجنهما لثماني سنوات ونصف السنة، بحسب ما أوردت جريدة “ديلي ميل” البريطانية.

وأصدرت المحكمة البريطانية حكمها الاثنين بعد أن كانت هيئة المحلفين المكونة من سبعة رجال وخمس نساء قد خلصت في بداية الشهر الحالي إلى اعتبار أن كلا من الزوج والزوجة “مذنبين”، ورأى المحلفون أن “الوفاة حدثت بسبب #الإهمال”.

لكن المحكمة وزعت الحكم الصادر على الزوجين، حيث إن مدة العقوبة المكونة من السجن لثماني سنوات ونصف، هي السجن للأب مدة أربع سنوات ونصف، أما الأم فسوف تقضي في السجن أربع سنوات فقط، حيث يشتركان في العقوبة كما اشتركا في الإهمال الذي أدى لوفاة الطفل.

وقالت المدعية العامة في القضية إميلي ويلهام إن “كلا من المدعى عليهم يتحملان المسؤولية بسبب أنهما كانا على علم بأن طفلهما البالغ من العمر 13 شهراً فقط قد تم تركه في البانيو المملوء بالماء دون أي رقابة”.

وأضافت ويلهام: “تبين أيضاً أن هذا الحادث لم يكن منعزلاً بمفرده، وإنما اعتاد الزوجان أن يتركا ابنهما #الرضيع في الحمام وحده”.