Home بحث

بواسطة -
2 258

تسببت لوحة دعائية نفذتها وزارة الأوقاف الكويتية في أحد الطرق الرئيسية، تحمل عنوان “حجابي.. به تحلو حياتي” بجدل واسع بين نشطاء في الكويت، رافضين أن يكون هناك مساحات لتسويق تيارات فكرية وفرض توجهاتهم عبر سُلم “الحجاب” وكسر قوانين الدستور الكويتي.

بهذا نشرت عضو مجلس الأمة الكويتي #صفاء_الهاشم، تغريدة عبر حسابها في “تويتر” تضمنت تلك اللوحة والتي تحمل شعار الوزارة، وعلقت: “حملة إعلانات غريبة، دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية، ولا تقبل مثل هذه الإعلانات”.

قصة هذه اللوحة الإعلانية التي فتحت معركة سياسية بالكويت

النائبة صفاء الهاشم

وأشارت الهاشم في حديثها مع “العربية.نت” إلى أنها خاطبت #وزير _الأوقاف لوقف الحملة التي وصفتها بالـ “غريبة” وقالت: “إنني لم أهاجم الحجاب بحد ذاته، وما زال في رأيي أن الحجاب قضية شخصية كما في #الدستور، وكثير من معارفي محجبات، وإذا كانت الاتهامات التي وجهت لي بأني انتخابية وخسرت، فمن السذاجة انتخابياً أن أهاجم ناخباتي، وليس ذلك ما أعنيه، فسؤالي واضح كعادتي دائما في الطرح، من وراء تلك الحملة؟ وهل هي حملة برعاية الوزارة، أو حملة حكومية لأن شعار وزارة الأوقاف موجود على الإعلان؟ وإذا كانت حملة برعاية أموال حكومية، فلماذا يذكر في نهاية الإعلان رعاية باسم شخص مذكور اسمه؟ ومنذ متى الحملات التوعوية الحكومية تكون برعاية شخص بعينة، وقد يكون محسوباً على تيار ما يسمى بالإسلامي، وعلى أي بند تم صرف نفقات هذه الحملة؟”.

وأضافت: “أنني أوجه سؤال برلماني لوزير الأوقاف، هل مرت هذه الحملة بالقنوات القانونية؟ لأن لدينا في الكويت تاريخا طويلا من حملات مشبوهة بمثل هذه الحملات، واكتشفنا فيما بعد أنها نفعية تخدم تيارا معينا، وهذا السيناريو تحت مظلة #الحجاب حتى تسكت الأفواه عن السؤال؟ وهل هناك دراسة جدوى لهذا الإعلان؟ وما الهدف منه؟”.

واستمرت الهاشم في استفهاماتها: “هل الإعلان يعني أنكِ إذا كنتِ غير محجبة، وعند رؤيتك للإعلان ستقومين بارتداء الحجاب؟ أم أن الإعلان هو استفزاز؟ وأنا كسياسية أقسمت على حماية حريات الشعب، لا أن يكون الشارع مكانا لطرح أيديولوجيات وتصفية حسابات، واستعراض لتيار على حساب آخر”.قصة هذه اللوحة الإعلانية التي فتحت معركة سياسية بالكويت

وأوضحت أن تغريدتها أدت إلى تحويل الحملة ضدها من حسابات مشبوهة، يقودها “إخوانية” ولو كان هذا الشخص الذي وضع اسمه على اللوحات قد قام بتنفيذها من حسابه الخاص.

وختمت حديثها قائلة: “سأوجه سؤالي للبرلمانيين ووزارة الأوقاف لمعرفة المنتفعين، ومن يريد أن يفرض وصايته، فالدين الإسلامي دين سماحة، وعندما نزلت الرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله أن تكون الرسالة بالترغيب وليس بالترهيب”.

هذا وقد وجدت هذه الحملة أصداء واسعة، وحالة من الجدل حول الحجاب، بينما عبر برلمانيون ونشطاء عن انتقادهم لهذه الحملة.

وفي السياق ذاته، كتبت الدكتورة غدير اسيري: “لسنا ضد الحجاب، وإنما موقف الحكومة بدعمها الرسمي من باب التصدي بفكرة عدم الالتزام باللباس الشرعي، وتمويلها من أموال الدولة، وهو أمر مرفوص”.

وقالت غديري في تغريدة على حسابها الشخصي “إن #الكويت المنية ترفض ولا تحتمل تبني فكر الهيئات الإسلامية، واستيراد تصدير الثورات الإسلامية والوصاية بالفكر من خلال الإسلام السياسي بأقنعته المتعددة الظاهرية، والمتشابهة بالمنهج والمحتوى، وإننا نرفض ما تقوم به الحكومة من حملات تشق المجتمع، وتضر باختلافاته الثقافية، فالتفسيرات للزي والاحتشام نسبية تختلف من بيت لآخر، ومن مذهب لآخر، ومن دين لآخر، فهذه الحملات استفزازية تهدف لزعزعة الأمن الاجتماعي”.

وعلى النقيض، قال عضو المجلس وليد #الطبطبائي: “إن على الوزير عدم الاستجابة لمطالبات الهاشم” معرباً عن استغرابه لاستنكار الهاشمي الحملة التي أطلقتها الوزارة.

بواسطة -
0 145

دعا #الشيخ_عبدالحميد_إسماعيل_زهي، أشهر الأئمة والدعاة في #إيران، إلى السماح للمسلمين #السنة بالترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، الأمر الذي يتطلب تغيير مواد دستورية، خاصةً المادتين 35 و115 وغيرهما من المواد التي تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من المذهب الرسمي للبلاد، وهو #المذهب_الشيعي الاثنا عشري.

وطالب إمام أهل السنة بمدينة #زاهدان مركز إقليم #بلوشستان، والملقب بـ #مولوي_عبدالحميد لدى #البلوش، والذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط عموم السنة في إيران، في كلمة أمام خريجي المدارس الدينية في مدينة #سراوان، #النظام_الإيراني إلى رفع المادة القانونية التي تمنع أهل السنة من الترشح أو الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الزعيم السني إن “النظام مطالب بعدم التفرقة بين #الشيعة والسنة في الحقوق والواجبات”. وأضاف: “نحن نعتقد أن هذه المادة القانونية من الدستور التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية، يجب تغييرها من أجل أن تفسح المجال للشيعة والسنة بالترشح والوصول إلى هذا المنصب من دون قيود قانونية”.

واعتبر مولوي عبدالحميد أن “رفع القيود عن أهل السنة فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية هو رأي حكيم ومنطقي ويتناسب مع حجم وجودهم في إيران”، مشددا على أن “تنقيح بعض أحكام الدستور، أمر ضروري، وإن الدستور ليس وحيا إلهيا”.

وقال الداعية السني إن “الفرقة والانقسام ليس في مصلحة أحد، وتحقيق مطالب المجتمع السني وحقوقه المشروعة تصب في إطار الوحدة والإخاء والحفاظ على الأمن”.
التمييز في الدستور

وتنص المادة 35 من #الدستور_الإيراني على خمسة شروط منها أن يكون مرشح #الانتخابات_الرئاسية_الإيرانية من “الشخصيات الدينية والسياسية، ومن المؤمنين بنظام الجمهورية الإسلامية ومذهبها الرسمي وهو #التشيع”.

كما أن تمنع المادة 107 من الدستور تلقائيا أي شخص من الديانات والمذاهب الأخرى بما فيهم السنة من الترشيح لمنصب #المرشد_الأعلى أو حتى عضوية مجلس خبراء القيادة في إيران.

ويقول النشطاء إن التمييز ضد #أهل_السنة يبدأ من الدستور الإيراني نفسه، حيث يمنعهم فعلا من تبوء عدة مناصب حكومية عليا وذلك من خلال تخصيصها للشيعة الإمامية فقط، كما في المادة 61 التي تمنع المواطن السني من تبوء منصب في القضاء.

وتنص الفقرة 5 من المادة 115 على أن يكون رئيس الجمهورية مؤمنا بالمذهب الرسمي (الشيعي) للبلاد والمادة 121 من الدستور المتعلقة بأداء القسم تصفه بحامي المذهب الرسمي (التشيع).

وتسلب المادتان 12 و13 من الدستور حرية العبادة وإقامة الشعائر للمذاهب والأديان غير الشيعية أو الدعوة بالطرق السلمية، مما أدى إلى منع إصدار أي ترخيص لبناء #مساجد لأهل السنة في العاصمة #طهران أو في سائر المدن الإيرانية الشيعية.

وتنص المادة الثانية، على أن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائم على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة والاجتهاد المستمر من قبل الفقهاء جامعي الشرائط، والمقصود بالاجتهاد هنا اجتهاد علماء الشيعة من دون غيرهم، مما يحول دون مساهمة أبناء سائر المذاهب في إدارة البلاد.
التمييز الطائفي

ويتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة الاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، على عكس ما تروج له الجمهورية الإسلامية الإيرانية في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.

ويشكو السنة في إيران عموما من “التمييز الطائفي” ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلا للممارسات التمييزية، منعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو/تموز 2015، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.

وكان الزعيم السني الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي، قد احتج في رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي #خامنئي، على هدم مصلى أهل السنة في طهران من قبل بلدية العاصمة.
التوزيع السكاني للسنة بإيران

ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليونا إلى 17 مليون نسمة تقريبا، من مجموع 80 مليون نسمة سكان البلاد، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع #السلطات_الإيرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.

وينتشر السنة كأغلبية في محافظات #كردستان (غرباً) و #بلوشستان (جنوب شرق) و #جولستان (شمال شرق) والمحافظات الساحلية المطلة على #الخليج_العربي (عرب الساحل)، بينما يتواجدون كأقلية في محافظات #أذربيجان الغربية (شمال غرب) و #عربستان ( #الأهواز – في الجنوب الغربي) و #خراسان (شمال شرق) و #جيلان (منطقة #طالش الشمالية).

بواسطة -
0 44

قالت مصادر في #المعارضة_السورية لمراسل لأناضول، إن وفد المعارضة سيشارك في الاجتماعات المنعقدة حاليا في أستانا بـ #وفد_عسكري_تقني .

وجددت المعارضة رفضها بحث ملف #الدستور في أستانا، واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس بحث الملف محاولة لإجهاض العملية السياسية.

وقال ماخوس ان الفيتو الروسي في مجلس الأمن يقف أمام محاسبة النظام السوري على جرائمه ضد الإنسانية.

وكانت المعارضة قد أعلنت أمس على لسان عضو الهيئة العليا السورية للمفاوضات محمد علوش مقاطعتها محادثات #أستانا في جولتها الثالثة(التي يفترض أن تمتد ليومي 14 و15 مارس)، بسبب المواقف الروسية وانتهاكات النظام المستمرة.

واتهم #علوش في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، ليل الاثنين #روسيا بأنها تقدم وعودا كبيرة على طاولة المفاوضات، بينما على الأرض ترسل ضباطها لتهديد السوريين.

كما أرجع قرار المقاطعة لاستمرار القصف والحصار واتفاقات #التهجير التي يعقدها النظام في أكثر من منطقة سورية.

وكان أسامة أبو زيد وهو متحدث باسم المعارضة، قال في وقت سابق الاثنين إنهم اتخذوا القرار النهائي وهو عدم الذهاب إلى أستانا3 نتيجة تقاعس #روسيا عن إنهاء الانتهاكات الواسعة النطاق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة تركية وروسية في ديسمبر 2016.

وأوضح أبو زيد أن قرار عدم الذهاب للمحادثات جاء نتيجة استمرار جرائم روسيا في سوريا في حق المدنيين ودعمها لجرائم #النظام_السوري

وأضاف أنهم أبلغوا تركيا، الداعمة الرئيسية للمعارضة، بقرارهم.

بواسطة -
1 99

أكد علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني، أن روسيا لم توقف رحلاتها العسكرية من قاعدة همدان الجوية لضرب مواقع في سوريا، نافياً ما صرح به يوم أمس متحدث الخارجية عن توقف استخدام هذه القاعدة الجوية، حسب ما جاء في وكالة (فارس نيوز) الثلاثاء.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلت أمس عن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي قوله “ليس لروسيا قواعد في إيران ولا تتمركز هنا. قاموا بهذه (العملية) وانتهى الأمر في الوقت الحالي”.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني – الذي كان يتحدث رداً على نائب معارض لمنح  قاعدة همدان الجوية للروس – أن بلاده تعمل مع #روسيا ولها تحالف معها وصفه بأنه “لصالح المسلمين في المنطقة”، حسب تعبيره.

وكانت #الخارجية_الأميركية شككت بإعلان توقف استخدام القاعدة الإيرانية من قبل الطائرات الروسية وقالت إنه ليس واضحاً ما إذا كان الاستخدام الروسي للقاعدة توقف فعليا.ً
استمرار الخلاف بشأن القاعدة

وانتقد علي لاريجاني بشدة تصريحات حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني عن  البرلمان الإيراني حول قرار بلاده بمنح قاعدة #همدان للروس، وقال إن على دهقان أن “يراعي الأدب” في الحديث عن وظائف البرلمان.

وكان دهقان صرح أن قرار استخدام المقاتلات الروسية من قاعدة همدان لشن غارات ضد مواقع في سوريا اتخذه النظام والمجلس الأعلى للأمن القومي ولا علاقة للبرلمان في ذلك.

واستمر الخلاف في #طهران حول منح القاعدة الايرانية لروسيا وقال النائب محمود صادقي في كلمته الثلاثاء أمام البرلمان إن 20 نائباً طالبوا بعقد جلسة معلقة مع المسؤولين للتوضيح حول أسباب منح قاعدة همدان الجوية .

وأضاف النائب عن مدينة طهران أن المادة 69 من #الدستور الإيراني تنص على عقد جلسة مغلقة في حالة الطوارئ بعد تسليم طلب من رئيس الجمهورية أن أحد الوزراء أو 10 نواب، موكداً ضرورة عدم تجاهل مطالبة 20 نائباً بعقد الجلسة.