Home بحث

بواسطة -
0 228

تجاوبت #قطر، بطريقة غير مباشرة، مع مطالب الدول المقاطعة، عبر إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مرسوماً أميرياً يقضي بتعديل مواد من قانون مكافحة #الإرهاب تتعلق بتعريف الإرهابيين وكل ما يتعلق بهم، طالبا تنفيذه بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

تعديل #القانون_القطري يتضمن تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك استحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية. كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كلٍّ من القائمتين، إضافة إلى بيان الآثار المترتبة على ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

القرار القطري يأتي بعد أيام من توقيع واشنطن والدوحة اتفاقا بخصوص #مكافحة_الإرهاب. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن ستضع موظفين دائمين في مكتب الادعاء القطري خلال أيام. وتحدثوا عن اعتقال #الدوحة لبعض الأشخاص منذ توقيع الاتفاق مع واشنطن وتكثيف مراقبة آخرين.

بواسطة -
0 144

في سابقة من نوعها، أطلق #المغرب “حملة تواصلية واسعة”، عبر #وسائل #الإعلام الجماهيرية التقليدية؛ تلفزيون وإذاعة وصحف ورقية، وعبر وسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة؛ فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ضد “الأكياس البلاستيكية”، تحت #شعار: “#صفر أكياس بلاستيكية”.

ويأتي إطلاق هذه “الحملة الواسعة”، في سياق الأنشطة المواكبة لاحتضاء المملكة المغربية، لقمة الأرض والمناخ، المعروفة اختصارا بـ “كوب_22″، في نوفمبر المقبل، في #مدينة #مراكش، وفي سياق استعدادي قبلي، لدخول أول قانون يحظر #تصنيع وتسويق “الأكياس البلاستيكية خاصة #السوداء”.

فانطلاقا من يوم الفاتح من شهر يوليو المقبل، يدخل #القانون الجديد ضد الأكياس البلاستيكية، حيز التطبيق، بحسب ما أعلنته الحكومة، فيما تواجه مقاولات مغربية، يقدر عددها بـ 211، ومتخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية، مصيرا واحدا؛ هو الإغلاق، بحسب جريدة “أخبار اليوم” الورقية.
نقابات: آلاف العمال مهددون بالتشرد

وهذا المصير، ترجع خلفياته وفق النقابات العمالية، إلى قانون مغربي جديد يقضي بمنع تصنيع #الأكياس من مادة البلاستيك، في سابقة من نوعها تشريعيا في المغرب.

ومن جهتهم، انتقد العاملون في صناعة البلاستيك، القانون الحكومي الجديد، لأن أكثر من 50 ألف #عامل، بحسب #النقابات، ينتظرهم التشرد وضياع فرص عملهم، بعد تحقيقهم لرقم معاملات تناهز 4,5 مليار درهم مغربي، من خلال إنتاج أزيد من 212 ألف #طن من الأكياس البلاستيكية.

ويمنع القانون الجديد، “صنع وتسويق الأكياس واللفائف البلاستيكية غير القابلة للتحلل أو غير القابلة للتحلل بيولوجيا”، مع عقوبات مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم مغربي، ضد كل من قام بتصنيع هذه الأكياس، لتسويقها في #السوق المغربي.