Home بحث

بواسطة -
2 528

أفادت مراسلة قناة “العربية” بالقاهرة، أنه حسب معلومات أولية عن منفذي حادثي الأحد في مدينتي طنطا والإسكندرية، فإن المعلومات تشير إلى أن #المتهم الأول هو “أبو إسحاق المصري”، وهو مسؤول عن عملية استهداف #كنيسة #الإسكندرية.

وهو من مواليد الأول من سبتمبر عام 1990 في منيا القمح، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة.


عمل محاسباً بالكويت لمدة أربعة شهور. وسافر إلى تركيا ثم إلى #سوريا في 26 ديسمبر عام 2013، عاد بعدها إلى #سيناء.

أما المسؤول عن استهداف كنيسة #طنطا ، فهو “أبو البراء المصري”، من مواليد قرية أبو طبل بكفر الشيخ في 13 ديسمبر عام 1974.

وهو حاصل على دبلوم صنايع، ومتزوج وله 3 أطفال. دخل إلى سوريا في 15 أغسطس عام 2013، وقد سافر إلى #لبنان ثم عاد إلى سوريا.

وكان تنظيم #داعش قد تبنى في وقت سابق التفجيرين اللذين وقعا في مصر بكنيستين في طنطا عاصمة محافظة #الغربية ، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، وتوعد بالمزيد من #الهجمات.

وقال “داعش” إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري #الكنيستين_المصريتين بسترتين ناسفتين، وحذر #المسيحيين من مزيد من الهجمات.

وأدى الهجومان إلى مقتل ما لا يقل عن 44 شخصاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، حيث هاجم انتحاريان الكنيستين في “أحد الشعانين”، الذي يحتفل به #الأقباط في مصر.

وقال التنظيم المتطرف إن تفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية نفذه مسلح تابع له عرفه التنظيم باسم “أبو البراء المصري”، في حين نفذ تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا مسلح اسمه “أبو إسحاق المصري”.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر الماضي، أوقع 25 قتيلاً.

بواسطة -
20 255

اعتمد البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعي قانون يهدفان إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت ليلاً، كما أعلن #الكنيست في بيان.

وهذان النصان اللذان لا يزال يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح لهما مفعول قانون، أثارا موجة غضب في العالم العربي حين ساندتهما #الحكومة مبدئياً الشهر الماضي.

إلى ذلك، مزق رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة نص اقتراح القانون خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست.

وقال عودة خلال جلسة بحث القانون الإسرائيلي الذي يمنع الأذان في المساجد، بحسب ما نقلت وكالة (معا) الفلسطينية: “لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد #اللغة_العربية وضد كل ما هو عربي”.

وتابع: سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون #النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له.

وقال: لن نحترم قانون #منع_الأذان كما لم نحترم قانون #هدم_البيوت، الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم جزءاً من طبيعة بلادنا”.

بواسطة -
0 103

قرر البرلمان الإسرائيلي الاحتفاظ بقانون يمنع الملابس القصيرة في #الكنيست الإسرائيلي، ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي، بحسب ما قررت لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين إسرائيلين.

وتعليقاً على القرار، قالت ناهد أبو طعيمة، الناشطة النسوية الفلسطينية لـ”العربية.نت”: “إن الحقوق والحريات كل لا يتجزأ، وهذا القرار دليل على انتقاء السياسات والحريات في إسرائيل، بحسب الضغط الديني الذي يمارس على التشريعات الإسرائيلية، وهذا هو امتداد لفكرة #الدولة_اليهودية القائمة على التطرف وانتهاك حقوق الإنسان، وإن هوية #إسرائيل الأخلاقية والسياسية تنكشف الآن، حيث تتوغل تل أبيب في التطرف كلما سنح لها ذلك” .

وأضافت أبو طعيمة أن هذا القرار هو مقدمة لقرارات ستطبق في إسرائيل لاحقا في المجتمع والمناهج والسلوكيات اليومية.

يذكر أن القرار صدر الثلاثاء بعد أن تظاهر موظفون في ديسمبر الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر البرلمان بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة.

وقالت الموظفات في الكنيست الإسرائيلي إن رجال الأمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة بدون إعطاء أي سبب.

من جانبها، قالت سريدة عبد حسين صباح، الناشطة في حقوق المرأة، إنها سعيدة بهذا القرار، لأنه يكشف عن مؤشر التطرف الذي يتحكم بالقرارات السياسية في إسرائيل.”

وأضافت سريدة لـ”العربية.نت” أن هذا القرار هو مؤشر صغير لممارسات متطرفة كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي الذي طالما تغنى بالديمقراطية وتفرغ لانتقاد الديانات الأخرى.
قانون الملابس

وكانت لجنة مؤلفة من نواب إسرائيليين وموظفين في الكنيست شكلت لدراسة الموضوع. وجاء في بيان صادر عن الكنيست أنه تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس. وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول إلى المبنى .

وأوردت صحيفة “هآرتس” العبرية أن منع الدخول إلى الكنيست لن يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث.

وأكد البيان أن القدوم إلى الكنيست يجب أن يكون في زي لائق ومحترم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يصل أحدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست. كما أضاف البيان أيضا أنه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.