دعا الاتحاد الأوروبي الأربعاء 9 يناير/ كانون الثاني، جميع الأطراف في البحرين إلى الانخراط في حوار سلمي شامل وبناء، والابتعاد عن مختلف أشكال العنف والإساءة.
وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين اشتون المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد طلب أكثر من مرة من السلطات البحرينية النظر في العفو عن جميع الذين اعتقلوا وحوكموا بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي السياسي.
وأضاف مان أن الاتحاد الأوروبي يحترم استقلالية القضاء البحريني، ولكنه قلق بشأن عدم تحقيق تقدم في المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، أصدر الحزب الاشتراكي الفرنسي بيانا عن تأييد محكمة التمييز البحرينية أحكاما بالسجن بحق قيادات المعارضة، جاء فيه أن “محكمة التمييز العليا البحرينية ثبتت أحكاما قاسية بحق 13 قياديا وناشطا حقوقيا، وهم من سجناء الرأي “.
وطالب الحزب الاشتراكي بقوة مرة أخرى، السلطات البحرينية، بالدخول في حوار مع المعارضة السلمية، لافتا إلى أن المطالبة بالإصلاح الديمقراطي هي مطلب مشروع ولن يتم إنهاؤه بالاعتقالات التعسفية.
وطالب الحزب السلطات البحرينية باتخاذ إجراءات محددة كبادرة للتصالح والانفتاح بإلغاء الأحكام الصادرة وإطلاق سراح المعتقلين.