المغرب: منع صحف أجنبية “أساءت” للرسول والملك

(CNN) — تجدد الجدل حول أوضاع حرية التعبير في المغرب على إثر قرارات المنع التي طالت مؤخرا بعض الصحف الأجنبية التي توزع عادة بالمملكة، بدواعي تراوحت بين المس بشخص الملك وانتهاك المقدسات الدينية.

وتجاوز الجدل حدود المغرب بحيث تجاوزت ردود الفعل على قرارات الحكومة الجديدة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، نطاق الفعاليات السياسية والحقوقية والإعلامية المحلية لتدخل على الخط بعض المنظمات غير الحكومية الدولية، وآخرها منظمة مراسلون بلا حدود.

وأكدت وزارة الاتصال في بيان توضيحي، صدر الأربعاء، أنه “منذ تشكيل الحكومة الجديدة، جرى اتخاذ خمسة قرارات تهم عدم الترخيص بتوزيع خمس مطبوعات أجنبية، ثلاثة منها بسبب انتهاك حرمة الرموز الدينية، وما نتج عنه من مس مباشر بالدين الإسلامي، وخرق سافر لقرارات أممية ودولية صريحة، آخرها القرار رقم 65/224 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ويتعلق الأمر بالأسبوعية الفرنسية “لونوفيل أوبسرفاتور” ومجلة “لو بلران” لإساءتهما للنبي محمد، حيث استندت الحكومة في عدم الترخيص لتداولهما على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحمل رقم 224/65، المرتبط بمناهضة تشويه صورة الأديان. كما تم في نفس السياق منع تداول مجلة “غازيل” الفرنسية لإقدامها على نشر رسم يمثل تجسيدا لشخصية الرسول بطريقة كاريكاتورية “مشينة ومسيئة.”

وعلى صعيد آخر، منعت الحكومة المغربية ، في مناسبتين، تداول جريدة “إلباييس” الاسبانية بعد إقدامها على نشر رسم كاريكاتوري للملك ومزاعم كاذبة عنه وتسيء للمغرب، حسب السلطات.

وعاد الموضوع ليطرح من جديد بعد إقدام صحيفة “لوموند” الفرنسية، الخميس، على تناول نفس الموضوع الذي منعت “الباييس” بسببه، ويتعلق الأمر بالتعليق على صدور كتاب في فرنسا يتناول زواج المال والسلطة في المغرب، غير أن الحكومة لم تتخذ قرارا مماثلا بمنع ولوج الصحيفة للسوق المغربية.

وفسر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ذلك “بالفرق الواضح بين المعالجة المهنية لصحيفة لوموند الفرنسية ونظيرتها الإسبانية إلباييس.

وقال الوزير في ندوته الصحافية الأسبوعية بعد اجتماع المجلس الحكومي، إن هذا الفرق اقتضى “عدم اللجوء إلى منع اليومية الفرنسية، تنزيلا لما جاء في الدستور الجديد من توسيع لحرية الرأي والتعبير.”

واستندت وزارة الاتصال في قرارات المنع على الفصل 29 من قانون الصحافة، الذي يعطي لوزير الاتصال الصلاحية في منع الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك أو بالنظام العام.

أما على الضفة الأخرى، فاعتبر محمد العوني، رئيس منظمة “حريات الإعلام،” الناشطة في قضايا حرية التعبير والصحافة بالمغرب، أن قرار المنع يعد ، أولا على الصعيد الشكلي، غير مقبول، كونه صادرا عن سلطة تنفيذية في حق وسائل إعلام، في حين ينبغي، في نظره، عرض النزاعات المتعلقة بالقطاع على سلطة قضائية مستقلة.
وقال العوني في تصريح لـCNN بالعربية، إن تواتر حالات منع الصحف في الأسابيع الأخيرة “ليس صدفة” مؤكدا أن قرارات من هذا القبيل تضخم المشاكل ولا تحلها. وأوضح أن المنع خلق مفعولا عكسيا بإثارته الانتباه الى الرسوم والمقالات المعنية، على أوسع نطاق.

وعلى نفس الخط، بادرت منظمة مراسلون بلا حدود إلى نشر بيان في الموضوع، تعرب فيه عن قلقها من التدابير الأخيرة المتخذة ضد وسائل الإعلام والقمع المسلط على الإنترنت.

وقالت المنظمة، تعليقا على مبررات منع الصحف، “بينما انخرط البلد في طريق الإصلاحات السياسية، بتنظيم استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية، فإن قضية حرية الإعلام مازالت تواجه الخطوط الحمراء المتمثلة في صورة الملك والإسلام.”

ودعت المنظمة، في ذات البيان الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، السلطات المغربية إلى التحلي بنفس روح الانفتاح التي أبانت عنها في المجال السياسي تجاه الصحافة.

غير أن وزارة الاتصال تشدد على أن القرارات الأخيرة “تمت جميعها في إطار القوانين الجاري بها العمل٬ ودونما مس بحرية التعبير٬ حيث مازال المغرب يمثل نموذجا فريدا في أجواء الانفتاح السياسي والتعددية الإعلامية٬ إذ يستقبل يوميا ما لا يقل عن 61 صحيفة يومية أجنبية٬ و120 جريدة أسبوعية٬ إضافة إلى مئات المجلات والدوريات والمطبوعات الصحفية والفكرية من كل القارات.”