دار الإفتاء المصرية تحذر من الدعوات لـ”الثأر والقصاص” بعد حكم تبرئة مبارك وكبار أعوانه

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا مثيرا للانتباه، حذرت فيه من الدعوات إلى “القصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم” مؤكدة أنها رصدت دعوات مماثلة عبر مركز تابع لها متخصص بمراقبة الأفكار المتشددة، وذلك في خطوة تأتي بالتزامن مع حالة الاحتقان الشعبي بعد إعلان براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من التهم الموجهة إليه.

وقال دار الإفتاء المصرية إنه “لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية” معتبرة أن من يقوم بذلك “فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء.”

كما أكدت الدار – في بيان لها الاثنين – أن دعوات بعض الأفراد والجماعات للقصاص أو الأخذ بالثأر من أشخاص بعينهم، والتي رصدها مرصد التكفير والأفكار المتطرفة بدار الإفتاء، هو “فعل محرم باتفاق أهل العلم حيث رتب الشرع الشريف لولي الأمر، المتمثل في الدولة الحديثة في المؤسسات القانونية والتنفيذية – جملة من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير.”

وحذرت الدار من أن محاولة القيام بصلاحيات الدولة “من جملة المحظورات الشرعية التي يجب أن يضرب على يد صاحبها حتى لا تشيع الفوضى” وشددت في هذا الإطار على قضية “القصاص في القتل” الذي قالت إنه من مسؤوليات الدولة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

ولم تشر الدار إلى الأفراد المعنيين بدعوات الثأر هذه، ولكن الكثير من القوى السياسة المصرية دعت لمحاكمات شعبية لمبارك وكبار مساعديه، في حين دعا البعض إلى “القصاص” ثأرا لقتلى مظاهرات ثورة “25 يناير.”