قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم بعدم اختصاص القضاء بالنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل باعتباره من “شؤون السيادة”، لكنها طالبت بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي وصفتها بـ”المعيبة”.

وأكدت المحكمة ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الخمسة عشر عاما المقبلة وهي المدة المتبقية من الاتفاقية.

وقالت المحكمة إنها “ألغت سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل عند تسعير الغاز الطبيعي“.

وشدد الحكم على أن “تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بمراجعة الحدين الأدنى والأعلى لسعر الغاز لإسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية وبما يتفق مع الصالح العام”.

حكم نهائي

ويعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة.

وأفادت مصادر قضائية بأن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل “قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين، وأنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء”.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا دفاع الحكومة لكنها قالت إن القضاء غير مختص بنظر الطعن على قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل باعتبار ذلك التصدير “من أعمال السيادة ويخضع لاعتبارات الأمن القومي المصري”.

احتجاجات

وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل “العدو الأول للشعب المصري” بالطاقة.

ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل إلى إسرائيل، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.

وكانت محكمة القضاء الإداري -وهي المحكمة الأدنى درجة- قضت في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وبيعه لها بأقل من الأسعار العالمية لكن الحكومة استأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأقام الدعوى السفير المصري السابق إبراهيم يسري الذي قال بعد صدور حكم اليوم إن “الحكم متوازن” وإنه كان يطمح لوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وليس فقط وقف بيعه بالأسعار السارية.

وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.

وكانت الحكومة المصرية قررت عام 2004 بيع فائض الغاز الطبيعي لديها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومن بينها إسرائيل التي تدفق الغاز الطبيعي المصري إليها للمرة الأولى في مايو/أيار 2008.

تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة عشرين عاما.

ومع ارتفاع أسعار النفط لاحقا قال معارضون مصريون إن السعر الذي يباع به الغاز الطبيعي المصري مجحف لبلادهم. وقالت الحكومة إنها تفاوضت بشأن مراجعة الأسعار مع المستوردين لكنها لم تقدم للمحكمة ما يرقى إلى ما طالب به الحكم في مجال التسعير بحسب المصدر القضائي.

وفي عام 2008 قالت الحكومة إنها أوقفت توقيع عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي حتى 2010 بسبب زيادة الاستهلاك المحلي.
المصدر: وكالات

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫14 تعليق

  1. حكومه وقحه وشعب جبار لن يسكت .

    الحكومه …..تنفيذا لاتفاق وقع عام 2005 لتزويد إسرائيل بكمية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب في السنة لمدة عشرين عاما.

    الشعب …….وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل “العدو الأول للشعب المصري” بالطاقة.

  2. هذا بيع وشراء ان لم يستعمل غاز مصر من طرف اسراءيل فستلجا الي استعمل غاز احدي الدول العربيه بالخصوص

  3. لهذه الاسباب منعت الجزائر تصدير الغاز لمصر,10 سنوات من التصدير دون دفع مليم بينما تقوم مصر بكسب بلاوي زرقة من الغاز المصدر لاسرائيل

  4. حكامنا باعو ضمائرهم وشعوبهم وقفت علغاز
    فلن يكون الغاز اغلى من شعوبهم

  5. لم يكن انسحاب اليهود من ارض سيناء بسبب انتصار مصر علي الصهاينة وجيشهم!!! بل كان نتيجة لاتفاقية تم عقدها بين العدو ( في ذلك الوقت ، ومصر !!! طبعا كانت اتفاقية ( على مزاج اليهود ) ،،، وكان من أهم بنود تلك الاتفاقية أولا عدم السماح لجندي واحد من الجيش المصري بالتواجد في سيناء ،،، ثانيا السماح لليهود بالقدوم لسيناء وكأنهم يتنقلون بين ربوع بلد يملكونها بدون تأشيرات ولا دياولو ،،، ثالثا وهو الاهم أقتسام الثروة النفطية بينها وبين مصر على شكل بيع الغاز والبترول لها بسعر رمزي ،،، الآن ،،، اذا أنتم مصرين على عدم بيع الغاز لها فيجب عليكم تمزيق الاتفاقية وعودة الأحتلال اليهودي لسيناء بالكامل كما كان قبل الاتفاق هذا ، بالأضافة طبعا الى الديفروسوار ( اختراق الجيش الصهيوني ) ،،،،!!!!

  6. صحيح top فاليهود قوم خبث ومكر هكذا هم الى ابد الااااابدين,ولايجب ان ننسى ان ارضهم الموعودة تمتد من حدود الاردن الى مصر,هكذا هم يزعمون

  7. قال هتلر فى كتابه ( كفاحى )
    لقد كانت لدى المقدرة على ان أقضى على كل اليهود فى العالم , ولكنى تركت بعضا منهم لكى تعرفوا لماذا كنت أبيدهم
    يقول هتلر :لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعلٍ مغايرٍ للأخلاق, وما من جريمةبحق المجتمع إلا ولليهود يداً فيها
    يقول هتلر : كلُّ طهارةٍ يدّعيها اليهود , هي ذات طابعٍ خاص ,
    فبُعدُهم عن النظافة البعد كله أمرٌ يصدم النظر منذ أن تقع العين على يهودي ,
    وقد اضطررت لسدِّ أنفي في كلِّ مرّةٍ ألتقي أحدهم
    لأنَّ الرائحة التي تنبعث من أردانهم تنمُّ عن العداء المستحكم بينهم وبين الماء والصابون ,
    ولكن قذارتهم المادية ليست شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى قذارة نفوسهم
    لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعلٍ مغايرٍ للأخلاق, وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يداً فيها
    هتلر الذي يقول ‘ اليهود أسياد الكلام وأسياد الكذب ‘ ‘ إن اليهود .. ذلك الجنس الحقير ليسوا سوى أعداء للجنس البشري ,, وهم سبب كل ما ألم بنا من بلاء ومعاناة ” لو تمكن اليهود من حُكم العالم سينتج من ذلك خراب الدنيا .. لذلك أخذت عهداً من الله العلّي أن أهب نفسي جهاداً ضدهم .. وقتالاً من أجل الله ضدهم ‘
    عني شخصياً لا أخالف هتلر في أي عمل أو فكرة أتخذها ضد اليهود ,, ورغم ما فيه من عنصرية وتطرف وتعدّت مع اليهود إلا أنها مع اليهود أعتبرها قمة النجاح فكراهية اليهود أمر لا يستغربه حتى أقرب الأقربين لهم
    فحين وُضع الدستور الأمريكي قال الرئيس الأمريكي (( بنيامين فرانكلين )) في خطابه المشهور :
    ‘ إنهم طفيليات قذرة , فإذا لم يُبعد اليهود عن الولايات المتحدة بنص الدستور فإنهم سيتدفقون إلى الولايات المتحدة في غضون مائة سنة وسيحكمون شعبنا ويدمروه ‘
    لابد لقتلة الأنبياء أن يبادوا فحتى في قصصهم مع نبي الله موسى تخجل وأنت البعيد البعيد عنهم زماناً ومكاناً ,, تخجل من كيفية مقابلة ما منّ الله عليهم من اتاحة الفرص
    حقاً نحن ننتظر ‘ هتلر عربي ‘
    هتلر عربي يحرقهم بالنفط الذي منّه الله علينا ولازلنا لم نشاهده أو نشاهد ربع حصاده النفط الذى من الله بة على الدول العربية ولا ترى الشعوب نتائجة
    ربما وهبه الله لنا حتى لا يبقى إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على حكوماتنا وما يفترفوة فى حقنا من اخطاء يندى لها الجبين
    وانا لا زلت اقول
    اين هتلر العربى

ماذا تقول أنت؟
اترك رداً على Algeria Samia إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *