مصر تقرر مقاطعة 33 شركة بتهمة “الإساءة” للعمالة المصرية

قررت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية حظر التعامل مع 33 شركة ومؤسسة في ثلاثة دول عربية‏، بعد تكرار تقديم عمال من مصر اعتراضات ضدها تتهمها بإساءة معاملة المصريين العاملين لديها، علاوة على عدم تعاونها مع مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالدول العربية.

وأكدت الوزيرة المصرية، عائشة عبدالهادي، أن وزارة القوى العاملة “لن تصدق على عقود العمل التي تبرم مع هذه المنشآت ولن تعتمدها،” وأكدت أنه تم إبلاغ كافة الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية بأسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها.

وأكدت عبد الهادي أن الهدف الأساسي من حظر التعامل مع هذه الشركات هو الحفاظ على حقوق العمالة المصرية، وفقاً لموقع أخبار مصر التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وبحسب الخبر، فإن أبرز الشركات التي ينطبق عليها القرار هي مركز حلب للتجارة والمقاولات ومستوصف ليلى الطبي والنابلسي لتجارة مواد البناء وأحمد فاروق حسن للصيانة العامة وجبل النور للمقاولات والبيان لتوريد العمالة وميريت إنترناشيونال وسوبر سيتي وكواليتي للسياحة وفنادق بوابة الخليج.

وذلك إلى جانب شركات الفرسان وأجنحة الخليج ومركز لورد نيس للتجميل ومؤسسة داينا للإنشاءات والتجارة ومؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات والمكتب العمالي للخدمات والاستشارات الهندسية.

يذكر أن الكثير من المصريين يعتمدون على تحويلات من أقاربهم العاملين في الخارج، ويقدر البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008/2009 قد تراجعت بقرابة 550 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبحسب التقرير الذي يغطي أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009، باعتبار أن السنة المالية المصرية تبدأ في يوليو/ تموز من كل عام، فقد تراجعت التحويلات خلال هذه الفترة من 2.285 إلى 1.738 مليار دولار.

ويرجح أن تكون تلك النتائج ناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في تلك الفترة، والتي أثرت على أعمال وتحويلات الأجانب حول العالم.