نواب ينتقدون تشكيك نصر الله بقرار المحكمة الخاصة

انتقد نواب من الاكثرية اللبنانية السبت موقف الامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي شكك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الخاصة بلبنان اذا كان سيستند الى معلومات تم الحصول عليها عبر قطاع الاتصالات الذي قال انه تحت سيطرة اسرائيل.

وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان “الكلام التخويني الذي سمعناه من نصرالله (…) قد يمهد الطريق للفتنة الحقيقية“.

وكان نصر الله قال الجمعة في كلمة القاها عبر شاشة كبيرة في “مجمع شاهد التربوي” على طريق المطار جنوب غرب بيروت، ان “هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات” في لبنان من خلال انشطة التجسس التي كشف عنها اخيرا.

وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كونه “يعتمد بشكل اساسي على موضوع الاتصالات”، واصفا اياه “بالمصنع والمفبرك”.

وقال مكاري “نخشى ان يكون هذا الجو الذي يجري تكوينه” من اجل اقامة “7 ايار جديد”. وقتل في احداث السابع من ايار/مايو 2008 اكثر من مئة شخص في معارك في الشارع بين انصار الاكثرية النيابية بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري وانصار حزب الله.

واعتبر النائب انطوان زهرا عضو كتلة حزب القوات من الاكثرية النيابية ان حديث نصر الله وتشكيكه في القرار الظني للمحكمة الخاصة بلبنان “يؤكد وجود مشروع دولة حزب الله التي لا يوافقها قيام دولة قانون وعدل”.

ورفض النائب احمد فتفت عضو كتلة “المسقبل” بزعامة الحريري “القول ان المحكمة ذات الطابع الدولي قامت على اتصالات”. واضاف فتفت “من الغباء ان نقول ان المحكمة مشروع اسرائيلي”. وتابع “اذا كان هناك فعلا عملاء داخل قطاع الاتصالات قاموا بتشويه المعلومات المعطاة للمحكمة فليتم ارسالهم اليها لتتم محاكمتهم”.

واوقف الفني في شركة “الفا” للهاتف المحمول شربل قزي قبل اكثر من ثلاثة اسابيع وتم الادعاء عليه الثلاثاء “في جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي”. واوقف الموظف في الشركة نفسها طارق الربعة قبل ايام، كما اوقف موظف سابق في قطاع الاتصالات قبل يومين لم يكشف عن هويته.

واغتيل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005. وتناقلت اوساط اعلامية عربية واجنبية وسياسية لبنانية خلال السنة الفائتة معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى حزب الله المتحالف مع سوريا.