دعاء فاروق : ” هتبقوا شبه الكلاب الجربانة “

المساكنة في الشرع الاسلامي و كل الاديان تعتبر حرام لأنها زنا صريح، أضف إلى ذلك أنها في دول العالم الثالث تعني انتحار !! انتحار حقوق المرأة و أطفالها !
لا يغرنكم شاكيرا و جيرارد بيكيه و لا كريستيانو و جورجينا ! هؤلاء مشاهير و اغنياء و اثرياء لا يتأثرون بشيء إن اجتمعوا أو انفصلوا، كما أن مجتمعاتهم لا تجرم المساكنة لأنها مجتمعات علمانية و المرأة لها حقوق سواء في حالات الزواج أوالطلاق أو المساكنة أو العزوبة، القانون في صفها حتى و لو كانت ع ا ه ر ة او راقصة تعري !
لكن في البلاد العربية، المرأة مهضومة الحق حتى و هي متزوجة حلالا طيبا فما بالك و هي فقط عايشة مع البوي فريند تبعها بلا عقد شرعي و لا أية اثباتات !
هذا الرجل الذي اقترح هذا الحل هو مصري، و هو أدرى العارفين بالمجتمع المصري و العربي عامة، مجتمعات ذكورية تعطي الضوء الأخضر للرجل لكي يزني و تحاكم المرأة إن فعلت نفس الفعل و تنسى أن الزنا محرم على الرجل و المرأة معا !
و نحن رأينا حالات لرجال تزوجوا بالفاتحة و بدون عقد ثم تنكروا و تنصلوا من مسؤولياتهم ، رغم أنه زواج شرعي حلال إلا أن المرأة تعاني لكي تثبت ذلك الزواج و لتحصل عل حقوقها ، أما في حالة المساكنة فلتضع المرأة في حسبانها أنه في حالة حدوث أية مشكلة سوف تخرج من المولد بلا حمص، القانون في بلدها لا أثر فيه لشيء يسمى المساكنة، بل سوف تتابع قانونيا بتهمة الفساد و إقامة علاقة زنا محرمة، و ان نتج عن العلاقة حمل فالطفل سوف يحمل صفة ابن سفاح (الكسرة تحت السين)، و سوف ترافقها نظرات الاحتقار من المجتمع الذي لن يرحمها و لعنات الناس أجمعين ! أما شريكها فهو مسبقا قد منحوه صك الغفران و الضوء الأخضر عشان يأخذ راحته و يمشي على حل شعره !
ملاحظة: هناك بلدان مثل ألمانيا أصبحت تطلب من كهنة الكنائس أن يشجعوا الناس على الزواج و يقدموا مواعظ في فوائد الزواج الكنسي ، لأن الدولة تعبت من صرف المساعدات للأمهات العازبات، فهي ترى أن مسؤولية الإنفاق على أسرة من اختصاص رب الأسرة و ليس الدولة !

* بصراحة خاصني نفتح شي مكتب استشارات في هاد نورت.. شحال ديال الاستشارات قدمت مجانا ؟

وانا متل اخي أحمد ?.