(CNN) — أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانا حول خلاصة مفاوضاتها مع السلطات المصرية حول القرض الذي طال الحديث عنه، فأشارت إلى “حصول تقدم” في المباحثات، وذلك دون التوصل إلى اتفاق نهائي، مع التأكيد على ضرورة حماية الشرائح الاجتماعية الفقيرة من آثار خطط الإصلاح.
وقال بيان صحفي صادر عن الصندوق الاثنين، إن البعثة التي زارت القاهرة بين 12 و15 أبريل الجاري، وعلى رأسها أندرياس باور، اجتمعت مع رئيس الحكومة، هشام قنديل، ومحافظ المصرف المركزي، هشام رامز، ووزير المالية، المرسي حجازي.
ونقل البيان عن باور قوله: “تمكنت البعثة من تحقيق تقدم في المفاوضات مع السلطات المصرية على صعيد برنامجها الاقتصادي والدعم الممكن من قبل صندوق النقد.. لقد قامت السلطات المصرية بخطوات أولية مهمة لتحسين أساليب توجيه الدعم على الطاقة من أجل توسيع قاعدة مواردها المالية.”
ولفت باور إلى أن القاهرة تعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات بطريقة “متوازنة اجتماعيا” لمعالجة عجز ميزان المدفوعات والموازنة، وخلق الظروف من أجل توفير تحسين الاقتصاد، مؤكدا حصول توافق حول ضرورة حماية “الشرائح الأكثر هشاشة” في المجتمع عند تطبيق المعايير الإصلاحية. وختم باور بالإشارة إلى أن المفاوضات ستستمر مع السلطات المصرية “بهدف التوصل إلى اتفاق” من أجل توفير الدعم لمصر.
وترغب مصر في الحصول على ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد لمعالجة أزمتها المالية والاقتصادية الراهنة، وسبق لمحافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن قال الأربعاء إن القرض “مهم إلا أنه غير كاف.”