تعالت الأصوات في تونس المنادية بضرورة فرض منع النقاب في الأماكن العامة والشوارع محذرين من مخاطره على أمن البلاد وهويتها.

وتغيرت نظرة التونسيين بشكل سلبي لهذا الزي، بعد ثبوت استغلاله من قبل العناصر الإرهابية للتخفي عن أعين الأمنيين وتحوله إلى غطاء لتسهيل تنقلاتهم من أجل تنفيذ جرائمهم الإرهابية.

وكانت وزارة التربية التونسية قررت رسميا منذ حوالي أسبوعين تفعيل قرار منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية وبدأت حملتها بإيقاف معلمة ومسؤولة إدارية عن العمل، بعد تمسكهما بهذا اللباس.

لكن ذلك غير كاف حسب مطلقي حملات حظر اللباس على المواقع الاجتماعية، فهم يدعون إلى تعميم هذا القرار ليشمل بقية المؤسسات العمومية وكذلك الشارع في الوقت الراهن، معتبرين أنها مسألة ضرورية لإنجاح خطة مكافحة الإرهاب.

وتحت عنوان ” معا من أجل حماية تونس من خفافيش الظلام ” تروج صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، إلى أن منع النقاب أصبح طلبا ملحا و فيه وقاية من خطر المسلحين ومخططات الإرهابيين الذين يتخفون وراءه.

يقول عماد زبيدي أحد الناشطين في هذه الصفحة ، إنه لا يشعر نفسه آمنا بوجود المنقبات، مضيفا أنه بات يخاف على نفسه وأبنائه وبلده مما يمكن أن يظهر من تحت النقاب.

وقال” صراحة أشك في لابسي النقاب دائما وفي تصرفاتهم حتى وإن كانت عفوية، لم أجد إلى حد الآن أي معنى أو تفسير لإخفاء الوجه”.

وبدوره قال الناطق الرسمي لنقابة الأئمة بتونس، فاضل عاشور في تصريحات صحفية إنه مع التوجه الحكومي لمنع النقاب، الذي لا يعتبر لباسا شرعيا، بل هو لباس خاص بقبيلة معينة في الجزيرة العربية، وهو لباس للبدويات وكان يعبر عن جانب طبقي أكثر من الجانب الشرعي، الذي يسعى العديد للترويج له في تونس.

وخلّص عاشور أن من يروّجون لهذا اللباس يريدون خلق مجتمع موازٍ لا يمثل التونسيين.

حملة منع ارتداء النقاب التي يطالب بها الناشطون في الشبكات الاجتماعية لا تزال تجد قبولا وتأييدا حيث يتضاعف أعداد معجبي هذه الصفحات في كل مرة.

الصحفية آمنة القابسي تقول إن هذه الدعوة مبادرة في محلها وفي وقتها، معتبرة في هذا السياق أن تغطية المرأة لوجهها يجعلها خفية عن الأنظار ويجعل من التواصل معها صعب، وبالتالي يجعل منها محل شبهات وتتبعات.

وأضافت في تصريح لـ CNN بالعربية أنه يجوز للدولة تقييد بعض الحريات مثل منع النقاب في حال تحوله إلى خطر على أمن وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أنه على المرأة المنقبة أن تزيل من تفكيرها أن وجهها يمكن أن يثير الفتنة.

وبين هذه الدعوات، ينادي البعض بفرض حظر جزئي على إرتداء النقاب يشمل المؤسسات العمومية دون الشارع إلا في حالات أمنية.

الشيخ فريد الباجي رئيس جمعية دار الحديث الزيتونية، أكد إنه لا يرى مانعا في حظره خاصة في الأماكن العمومية وتشديد الرقابة عليه في الشارع.

وأشار لـCNN بالعربية أنه يدعم الدولة إذا ما قررت منع النقاب في الأماكن العامة لأن ارتداءه يتعارض مع الأمن القومي التونسي وسلامة المجتمع خاصة بعد أن أصبح يستعمل في العمليات الإرهابية.

وبخصوص منعه في الشارع، أوضح الباجي أنه على المنقبات في الشارع الالتزام بالكشف عن وجوههن إذا اقتضت الضرورة التثبت من هوياتهن مشيرا إلى أنه ضد هرسلتهن في الشارع واستخدام القوة معهن.

من جهته أكد الشافعي ظفرالله ناشط حقوقي في المجلس الوطني للحريات، إنه مع منع النقاب من الوظيفة العمومية وضد منعه في الشوارع.

وقال ” لا يجب فرض منقبات علينا في الإدارة أو فرضهن على أبنائنا لأننا نحن من يدفع لهم الضرائب ومن حقنا إبداء رأينا وملاحظاتنا والتواصل مع أناس هوياتهم مكشوفة”.

وأضاف لـCNN بالعربية أنه إذا تم قبول النقاب في الإدارات العمومية، فإنه فيجب كذلك قبول الرجال الملثمين أو النساء العاريات بإسم حرية اللباس.

ويرى ظفرالله أن منعه في الشارع سيخلق شرخا كبيرا في المجتمع ويوسع في الحاضنة الشعبية للإرهاب خاصة أن دول مثل بريطانيا تؤيده، فإن حظرته الدولة التونسية سيقولون الدولة أقل إسلاما من بريطانيا.

ولا يوجد في تونس قانون يمنع ارتداء النقاب، كما أن الدستور التونسي الجديد نص في فصله رقم 21 على أن الدولة تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة.

وعن كيفية خلق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والحفاظ على سلامة المواطنين والأمن العام، أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن الدستور الجديد كفل هذا التوازن في فصله الـ49.

وينص هذا الفصل على أن القانون يحدّد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.

وأضاف سعيد أنه من حق السلطة التشريعية في الحالات التي ترتبط بالأمن العام أن تسن قانونا يمنع بعض الممارسات التي تبدو في ظاهرها جزءا من الحريات الفردية والعامة على أن لا يتم المساس من جوهر الحق المكفول دستوريا.

يشار إلى أن ارتداء النقاب أصبح مباحا في تونس بعد الثورة، عقب سنوات من حظره خلال فترة حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.

وتتخوف المنقبات من أن يتخذ قرار المنع ويكون أداة لمصادرة حقهن في ارتداءه.

تقول سمية علوش إحدى المنقبات، إن النقاب لباس الإسلام الشرعي يعبر عن الالتزام بالدين، وأن فرض نزعه سيكون جريمة في حق المنقبات وتعديا على حقوقهن ومسا من حرياتهن.

وتكشف علوش لـ CNN بالعربية أنها تخشى أن يكون تشديد الرقابة على المنقبات بداية التضييق على الحريات بمبرّر الحفاظ على الأمن.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫13 تعليق

  1. ان شاء الله.. واللي مش عاجبها تشد دارها و ماعاش تخرج.. ترتاح وترتح.. مادام ما تحبش شكون يشوفها تشد دارها.. هكة هكة البلايص الكل فيهم اختلاط.. الشارع والخدمة و الميترو ووووووو بكلها اختلاط.. خلي احنا زادة نفهمو شكون يمشي بيناتنا.. كثرو الارهابيين في جرتهم.. الهم درا منين طلعو..

  2. حسبي الله عليهم , يريدون أن يطفؤوا نور الله والله متمّ نوره ولو كره الكافرون
    انّ وعد الله حق

  3. مصادرة حقوق البعض وحرية اعتقادهم لن يحل المسأله ..بل سيزيدها سوءا..
    اللهم اصلح احوال المسلمين وولّ عليهم خيارهم .

  4. – بعد كل هذه الجرائم التي نسمع عنها من طرف بعض المتشددين لم تصبح المسألة حرية شخصية بل سلامة عامة

    -زيادة على من يرتديه له الحق رؤتنا عبر نقابه ونحن لا نعرف مع من نحن إمرأة أم رجل ؟؟ يا ريت من من لا يرتدي هذا لبرقع عدم النفاق بالدفاع عنه

    -خبر أحسن من حلو يا ريت التعميم وياريت جميع الدول تحدو حدو هذا القرار

    -نقولها ونعيدها حتى من الجانب الديني ليست المرأة ملزمة للخروج وخاصة الإختلاط فهو محرم بالنقاب أو بلاه
    تحياتي لأماني

  5. اهلا عزيزتي أمونه ..
    ماهذا أمونه 🙂 !! الحين لأنهم منقبات – يتعبدن الله بما فرضه عليهن – صار لازم ينحكم عليهن بالإقامه الجبريه وممنوعات من الخروج وقضاء حوائجهن ومشاغلهن !
    الله لايجعل لك سُلْطه عليهم بس 🙂
    تحياتي لك وللجميع هنا .

    1. 🙂 🙂 🙂
      في ظل السكون السائد في البيت ضحكت على هذه الكلمة (( الله لايجعل لك سُلْطه عليهم بس ))وزوجي سألني هل تجننت ؟؟؟
      أعجبي كلامك لأني بطبعي دكتاتورية هههههههههه

      1. دووم هالضحكه يارب 🙂
        الدكتاتوريه في بعض المواقف مطلوبه ..لكن اكيد ليس في هذي المسأله 🙂

  6. ثم لمَ يؤخذن بجريرة غيرهن .. لا نلوم اي دوله على حرصها على امنها وسلامة مواطنيها ..لكن على ما اعتقد هناك نساء في الشرطه في تونس و اغلب قطاعاتها العسكريه ..بإمكان المرأه فيهم ان تتأكد من هوية المنقبه من غير ان يضيقوا عليهن في لباسهن .
    والله يصلح احوالنا واحوال الجميع.

  7. نعم للحجاب الشرعي
    نعم للأحتشام ….
    لا للنقاب !!!
    انا كمان اريد اشوف وجه اللي اتحدث اليها…. اكيد انا مش مع التعميم
    في منهم تلبس زيادة في التدين … لكن معدومي الضمير استغلوا هذا اللبس
    لأغراض خبيثة …. وبصراحة انا بخاف منهم …

    تحياتي للعزيزات امونة و اماني سلمت عليكم في غير صفحة بس زيادة الخير خيرين …

  8. انا كمان لست مع النقاب لكن مع الحجاب بس الحجاب المحترم وليس حجاب المحزق والملزق

  9. للاسف العربي هو أكبر عدو للنقاب و الحجاب الشرعي لأنه عارف بقرارة نفسه أن غطاء الوجه فرض على المسلمة وليس زيادة تدين كما يدّعي .
    ليس لأحد أي كان الحق في أن يفرض و يعمم مثل هذا القرار داخل دولة شعبها يؤمن بالنقاب و غطاء الوجه و لأي حجة كانت ،وإلا أصبحت المسألة فوضوية .
    فياليت كل من له رأي يحتفظ فيه لنفسه ، فليس لك الحق أن تتدخل في شؤؤن غيرك .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *