>

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب المصري السابق، إنه سيرفع دعوى قضائية ضد قرار إشهار ما يسمى بجمعية الإخوان المسلمين، على حد قوله.
وأضاف “أبو حامد”، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن وزارة التأمينات تعلن إشهار جمعية الإخوان بعد تقديم الطلب بأيام، ودون اتخاذ أي إجراءات قانونية سواء بالإفصاح عن مصادر التمويل أو قيمة الأصول.
وتساءل “أبو حامد” موجهاً كلامه لـ التأمينات” قائلاً: ما الميزانية الافتتاحية لجمعية الإخوان، التي أعلنت إشهارها ومصادر تمويلها؟
وقال إنه لا يسمح لأي مواطن تورط في قضايا جنائية أو قضايا تخص الأمن القومي أن ينشئ جمعية أهلية، أو يكون عضواً فيها، والجمعيات لا تمارس السياسة وهذا ما يفرق بينها وبين الأحزاب السياسية.


وكانت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر أعلنت اليوم الخميس إشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين، وأكدت أن الوزارة ستتابع أنشطتها وميزانيتها.
وأضافت الوزيرة أنه لا دخل للوزارة في عمل القضاء الذي ينظر حاليا قضية وضع الجماعة التي أسسها حسن البنا عام 1928 لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع القضاء في حال طلب أي معلومات أو تقارير أخرى تدخل في نطاق عمل الوزارة.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أيدت أمس في تقرير لها حكماً صدر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الإخوان واعتبارها كياناً غير قانوني.
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الوزارة “تلقت طلباً مكتمل الأركان بإشهار جمعية باسم الإخوان المسلمين بالإخطار وفقاً للمادة 51 من الدستور الجديد، وذلك يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار وبعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 واستوفيت جميع المستندات المطلوبة”.
وأضافت “الوزارة ستتابع أنشطة وميزانية جمعية الإخوان المسلمين بدءاً من وقت إشهارها كجمعية وفقاً لقانون الجمعيات لسنة 2002 وستلتزم مثل غيرها بتوفيق أوضاعها لحين إقرار القانون الجديد”.
وفاز حزب الحرية والعدالة الذي كان ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي والمنبثق عن جماعة الإخوان بالانتخابات البرلمانية التي أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011.



شارك برأيك

تعليق واحد

  1. الحمد لله أنك عضو مجلس شعب
    ســــــــــــــــاااااااااااااااااااااااابـق

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *