العربية.نت- وجه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر رداً مقتضباً على الشيخ يوسف القرضاوي، وذلك تعقيباً على ما نشره الأخير، معلقاً على الخبر الكاذب المدسوس، “أن شيخ الأزهر يسعى في دفع الدية لمن قتلوا في ميدان رابعة”.
وبالرغم من أن الأزهر قد نفى هذا الخبر الكاذب جملة وتفصيلا، إلا أن الشيخ يوسف القرضاوي يصر على نسبة هذا الخبر إلى شيخ الأزهر.
وقال الدكتور عباس شومان، في رده على القرضاوي: “هل نسيت ما تعلمته في الأزهر من قول النبي – صلى الله عليه وسلم –، “كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع”. مضيفا، “اتق الله يا رجل، وكفاك إساءة إلى من أحسن إليك”.
الأسير لا يقود والجريح لا يقرر
من جهة أخرى، يذكر، أن عبود الزمر القيادي في الجماعة الإسلامية، قال في مقال له الاثنين، بعنوان “الأسير لا يقود والجريح لا يقرر”: “تكلمت كثيرًا بالإشارة حول تقويمي للمشهد الختامي، وخطورة الاستمرار في الصراع الدائر دون وجود حل سياسي للأزمة، فجاءتني بعض المعاتبات عن كيف أنني أتكلم في المصالحة ودماء رابعة والنهضة لم تجف، فقلت وهل هناك استعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء، فمن ثبت أنه قتل أحدًا حوسب، أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله، فله دية كاملة من خزانة الدولة، سواء كان مواطنا أو جنديا في الجيش أو الشرطة، فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها”.
وأضاف الزمر، “على حركة الإخوان أن تعيد هيكلة الأوضاع وتتخلى عن الصدارة، لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق، وأيضًا لابد من التعاقد على إعلاء كلمة الله، ورفع الظلم، واستيفاء شروط الطوائف المنصورة بإذن الله، لكن الحاصل أن الإخوان تتهرب فيما أعلم من إجراء تقويم حقيقي، بل تجدهم من حين لآخر يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم، وهو خلل منهجي لابد من معالجته، فقيادة الإخوان بين أسير وجريح تجعل الإنسان غير قادر على الاختيار الصحيح”.
وأفتى الدكتور عبود الزمر، عضو مجلس شورى “الجماعة الإسلامية” بأنه لا ولاية للرئيس المعزول محمد مرسي، لكونه محبوسا على ذمة محاكمته في العديد من القضايا، مقرًا بذلك بشرعية الرئيس الجديد، عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في يوليو الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة.
وقال الزمر، في مقاله المنشور بـ”المصريون” تحت عنوان: “الأسير لا يقود والجريح لا يقرر”، إنه “إذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن”.
وأضاف الزمر أن “الرئيس المعزول لا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت فالأسير دائما تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب ونفس الحالات تتكرر مع القائد الجريح في المعركة فلا يسمح له بالاستمرار بل يتم إخلاؤه على الفور”.
نص مقال عبود الزمر:
“هذه قواعد عامة مستقرة في النظم الإدارية في الدول والمؤسسات، فإذا وقع الأمير أو الرئيس في الأسر ومنع من مزاولة سلطاته فإنه يتم انتداب من يقوم مقامه حتى يرجع، فإن لم يتمكن أحد من إنقاذه فإن الواجب هو اختيار رئيس جديد وليس ترك الأمر فوضى لخطورة ذلك على مستقبل الوطن.
ولقد عشنا في السجون بعد رحلة قيادة لتنظيمات وجماعات وانتهت ولايتنا الشرعية على من هم خارج الأسوار ولم يبق لنا إلا دور التناصح وتقديم المشورة عند الطلب، وهو أمر يتفق مع صريح العقل والمنطق فكيف لأسير ممنوع من متابعة الأحوال ومعرفة ما يدور في الواقع أن يبقى قائداً كما كان، وكذلك الرئيس المعزول فلا يمكنه القيام بمهامه ولا يصح له أن يتدخل في إدارة المواقف بأي صورة كانت، فالأسير دائماً تحت ضغط نفسي يجعل قراراته بعيدة عن الصواب.
ونفس الحالات تتكرر مع القائد الجريح في المعركة فلا يسمح له بالاستمرار بل يتم إخلاؤه على الفور، ولقد شاهدت أكثر من حالة لإخلاء القادة المصابين أخطر هذه المواقف كان في مركز قيادة الجيش الثاني الميداني حيث أصيب الفريق سعد مأمون بأزمة قلبية على إثر فشل تطوير الهجوم شرقاً وكان الرجل وطنياً وخشي عواقب ذلك الأمر فقررت القيادة العامة بالدفع بالفريق عبد المنعم خليل ليحل محله لإدارة الجيش في هذه الفترة العصيبة.
وقد يتساءل أحد القراء عن أسباب تناولي لمثل هذا الموضوع أقول له يا أخي لقد تكلمت كثيراً بالإشارة حول تقويمي للمشهد الختامي وخطورة الاستمرار في الصراع الدائر دون وجود حل سياسي للأزمة فجاءتني بعض المعاتبات عن كيف أنني أتكلم في المصالحة ودماء رابعة والنهضة لم تجف، فقلت وهل هناك استعمال للصلح ورأب الصدع إلا في مسألة الدماء، فمن ثبت أنه قتل أحداً حوسب، أما من سقط دون أن يدري أحد من هو قاتله فله دية كاملة من خزانة الدولة سواء كان مواطناً أو جندياً في الجيش أو الشرطة فكل هؤلاء دماؤهم معصومة لا يجوز استهدافها.
ولقد تكلمت مراراً حول وجوب تقويم تجربة الإخوان لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نزع السلطة على هذا النحو السريع وفقدان مواقع كثيرة على مستوى العمل النقابي أو الاجتماعي ودخول أعداد كبيرة من الإخوان إلى السجون، كما لاحظت أن الإخوان مشغولون في أمور لا تصب في الاتجاه الصحيح ففكرة الانسحاب الكامل من الحياة السياسية بعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب الذي تم حله بحكم قضائي سيضيف سلبية كبرى على الأداء التنظيمي للتحالف عامة والإخوان خاصة وسيعطي الفرصة لغير المرغوب فيهم أن يصلوا إلى البرلمان ويشرعوا لنا لمدة خمس سنوات كاملة.
إنني أرى أنه على الإخوان أن تعيد هيكلة الأوضاع وتتخلى عن الصدارة لأن العقوبات المتلاحقة التي نشاهدها تحل بالإخوان تحتاج إلى تعديل لقواعد الانطلاق، وأيضاً لابد من التعاقد على إعلاء كلمة الله ورفع الظلم واستيفاء شروط الطوائف المنصورة بإذن الله، ولكن الحاصل أن الإخوان تتهرب فيما أعلم من إجراء تقويم حقيقي بل تجدهم من حين لآخر يلقون بأسباب الفشل على غيرهم دون أنفسهم وهو خلل منهجي لابد من معالجته فقيادة الإخوان ما بين أسير وجريح تجعل الإنسان غير قادر على الاختيار الصحيح.
أسأل الله تعالى أن يوفق قادة الإخوان والتحالف إلى التمركز بشكل يسمح بأداء دور وطني مشارك في صناعة المستقبل لأن الأمر جد خطير، وعلى الجميع أن يقدم ما لديه من أجل مصر”.