كشفت مصالح الأمن التونسية، مطلع الأسبوع، شبكات للاتجار في النساء في صفاقس جنوب تونس، وهي ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة بتونس، وتم إيقاف عدد من المتورطين في الانتهاكات التي وقعت في عدد من الوحدات السكنية.
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها قوات الأمن التونسي عن شبكات مخصصة للاتجار في النساء وتعاطي المخدرات.
وكانت نقابة الأمن الجمهوري، قد أكدت الخميس الماضي ما سمته بانتشار ظاهرة الفساد الأخلاقي، ووجهت اتهامات في هذا الصدد إلى جهات رسمية، منها أطراف أمنية.
وقالت النقابة إن عدة مناطق وخاصة في محافظة أريانة ضمن إقليم تونس العاصمة قد تحولت إلى مراكز للاتجار بالنساء.
وبينت النقابة أن هذه الانتهاكات تفاقمت في حي النصر، وهو حي فخم ويسكنه الأثرياء والأجانب في محافظة أريانة، تحول إلى وجهة سياحية لتعاطي المخدرات.
وحمّلت نقابة الأمن الجمهوري مسؤولية انتشار الفساد بمختلف مستوياته إلى تستر الإدارة والعدالة على تجاوزات بعض المسؤولين الأمنيين التي كشفتها النقابة.
ومن جهته، أوضح كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمد الرويسي أن النقابة أحالت كل ملفات الفساد التي بحوزتها إلى وزارة الداخلية وبقية الوزارات ذات العلاقة، منتقدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وسعي أطراف سياسية وأمنية للتستر عليها أو الدفاع عنها اعتبارا لمصالح حزبية أو سياسية أو مالية، على حد قوله .