تصاعد الجدل السياسي في موريتانيا خلال الأيام الماضية بسبب تسريب مواقع إلكترونية موريتانية لتسجيلات صوتية منسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أثناء حوار له مع شخص آخر، قالت المواقع الموريتانية إنه مواطن عراقي يسمى “عثمان علاوي”، وإن الحوار يتعلق بعملية غسيل أموال قامت به عصابة في العاصمة الغانية أكرا.
وصعدت المعارضة الموريتانية من لهجتها تجاه الرئيس الموريتاني، ودعته إلى الاستقالة الفورية بعد تسريب التسجيلات الأخيرة، داعية إلى إجراء تحقيق جدي وشامل حول هذه التسجيلات.
وقال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية، محمد جميل منصور، إن قضية التسجيلات المسربة “خطيرة جدا” مؤكدا أن مصداقية موريتانيا وسمعتها في الخارج، ومن الضروري أن يجرى في تحقيق جدي ونزيه وشفاف.
وخلال المهرجان الذي نظم ليل الخميس، بثت المعارضة عبر مكبرات الصوت، وكذا الإذاعات المحلية التي كان تنقل المهرجان، التسجيلات المسربة عن الرئيس الموريتاني، حيث يدور حديث الاثنين حول مبالغ مالية، ويقول من يُفترض أنه الرئيس الموريتاني في نهاي الحوار لمخاطبه “افتح أحد الصناديق وخذ منه مبلغ مليونين”، ويخاطبه متحدثا عن أطراف أخرى: “إنهم يمارسون لعبة، يطلبون منك 10%، ثم 5% ثم 70%، إنها لعبة”.
واستغرب قادة المعارضة خلال المهرجان السياسي صمت الحكومة الموريتانية عن التسجيلات، وعزوفها عن التعليق على التسجيلات التي تم بثها الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه كان على الحكومة كشف حقيقة التسجيل، وعلاقة الرئيس به.
ورفض وزير الإعلام الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد يحي ولد حرمة ظهر الخميس التعليق على موضوع التسجيلات المنسوبة للرئيس، وتجاهل الإجابة على سؤال عنها خلال مؤتمر صحفي بعيد اجتمع مجلس الوزراء.
ومن جانبه، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، محمد ولد ببانه، في حديث إعلامي في نواكشوط، أن التسجيلات المنسوبة للرئيس مفبركة ولا تملك أي مصداقية قانونية، دون توجيه الاتهام لجهة محددة بفبركة التسجيلات.
وأكد النائب البرلماني أن التسجيلات لا تتمتع بأي مصداقية قانونية، مشيرا إلى أن المحاكم الدولية تلغي التسجيلات من أدلة الاتهام أو الإثبات لأنها قابلة للفبركة والتحريف، مضيفا أن التقنيات الجديدة تستطيع تغيير كل شيء، وفبركة أي صوت.