>

أعلن كبار قضاة تونس رفضهم لمشروع قانون صاغه المجلس الوطني التأسيسي يتعلق بإنشاء “هيئة وقتية” تشرف على القضاء العدلي في البلاد، وذلك غداة إضراب عام نفذه قضاة تونس احتجاجا على مشروع القانون الذي اعتبروه لا يضمن استقلالية القضاء عن الحكومة.
وقال الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز) ووكيل الدولة العام لديها، ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، والمتفقد العام بوزارة العدل، ورئيس المحكمة العقارية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها، في بيان مشترك “نعرب عن رفضنا لتركيبة الهيئة المقترحة والتي تضم أعضاء من غير القضاة (وذلك) ضمانا لاستقلال القضاء والنأي به عن الولاء لغير القانون والتجاذبات السياسية”.
وأضافوا “كما نعلن عدم استعدادنا للمشاركة في هيئة على النحو المدرج بالمشروع، وننبه لخطورة ذلك على ضمان استمرار مرفق العدالة”
وستعوض الهيئة الوقتية للقضاء العدلي “المجلس الاعلى للقضاء” الذي تأسس سنة 1967 واستخدمه نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لتقويض استقلالية القضاء وجعل المحاكم خاضعة للسلطات السياسية.


وقال أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء (مستقل) لفرانس برس إن وزير العدل السابق نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، عين ستة من بين القضاة السبعة الكبار أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء الذي حافظت عليه أول حكومة منبثقة عن انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011.
ولفت إلى أن هذه أول مرة يبدي فيها هؤلاء القضاة “رأيا علنيا في الشأن القضائي” واتهمهم بمحاولة “إرباك عملية أحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بهدف الدفع نحو استدامة الفراغ المؤسساتي الذي مكن في السابق السلطات من التدخل في شؤون القضاء”.
وتابع “أعتبر أن مثل هذه المواقف المتطرفة ليست معزولة عن رأي بعض السياسيين الذين يعملون من وراء الستار على إفشال أحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي”.
وقال إن القضاة السبعة الكبار “يطالبون بأن تكون هذه الهيئة متكونة من قضاة فقط، بينما لا تعارض جمعية القضاة التونسيين، وهي أكبر هيكل ممثل للقضاة في تونس، تركيبة مختلطة، لأن ذلك لا يتنافى مع المعايير الدولية، لكنها تشترط أن يتم اقتراح أعضاء الهيئة من غير القضاة من طرف جهات غير مسيسة”.
وينتظر أن يناقش المجلس التأسيسي الخميس القادم مشروع قانون ثانيا يتعلق بإنشاء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بعدما كان جمد في آب/اغسطس 2012 مشروع قانون أول إثر رفض احزاب نافذة داخل المجلس منح الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *