>

(CNN)– أجلت محكمة في ليبيا، الأربعاء، النظر في التهم الموجهة إلى آخر رئيس حكومة في عهد النظام السابق، البغدادي المحمودي، واثنين من كبار المسؤولين، هما المبروك محمد زهمول، وعامر صالح ترفاس، إلى الشهر المقبل.
ودعت محكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات السابعة، النيابة العامة إلى “إرفاق مضمون ومحتوى التسجيلات المرئية والمسموعة، والمقاطع الموثقة كافة، التي أقرت بوجودها بحوزتها، وإفراغ محتوياتها ومضمونها تفصيلاً، وإرفاق التحقيقات المتعلقة بالصور التي أرفقت خلال الجلسة الماضية”، طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية.


ويشار إلى أن المحكمة أمرت في جلستها السابقة بـ”استمرار حبس المحمودي وزهمول وترفاس، خلال مثولهم أمامها للاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع.”
ويواجه آخر رئيس حكومة في عهد القذافي عدداً من التهم، من بينها التحريض والقيام بأعمال القتل، وتحويل مبالغ مالية في حسابات خاصة كدعم لوجستي للنظام السابق، بهدف إجهاض ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، وتهماً أخرى تتعلق بالفساد الإداري والمالي.
وكان المحمودي رئيساً للوزراء حتى الأيام الأخيرة لنظام القذافي، قبل أن يفر من البلاد في أيلول/ سبتمبر 2011، بعد سيطرة الثوار على العاصمة طرابلس، ليتم اعتقاله على الحدود الجنوبية الغربية لتونس قرب الجزائر.
وسلمت السلطات التونسية المحمودي إلى طرابلس في 24 حزيران/ يونيو الماضي، بعد احتجازه لنحو تسعة أشهر.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *