>

كشفت مصادر داخل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني وما تلاها من أحداث، عن أن تقرير اللجنة، الذي تعرض لـ16 حدثاً أهمها ثورة 25 وموقعة الجمل، توصل إلى أن أفراد وضباط شرطة وقوات مسلحة متورطون في حمل الأسلحة النارية ومسئولون عن قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.


وبحسب ما نشرته “بوابة الأهرام”، ذكرت المصادر أن تقرير اللجنة سجل اعترافات في غاية الخطورة للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بتهمة قتل المتظاهرين، واعترف بأن صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل اتصل به يوم 27 يناير/كانون الثاني، وطلب منه فض تلك التظاهرات بالقوة وطلب منه بعض الأشياء الأخرى.
وطلب الشريف من العادلي، وفقاً للتقرير النهائي للجنة، أن يقف في مواجهة المتظاهرين في يوم “جمعة الغضب”، وأكد العادلي في اعترافاته أنه رفض كلام الشريف. واعترف العادلي بأنه كان على علم بأن بعض الضباط والجنود من الشرطة من الممكن أن يطلقوا النار من أعلى وزارة الداخلية، وكل أسماء الضباط موجودة في دفاتر الخدمة.
وحسبما ورد بالتقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق، فإن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي أعد قناة مشفرة لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لمشاهدة جميع أحداث الثورة.
وقال محسن بهنسي، عضو الأمانة العامة، إن اللجنة بدأت في جمع الأدلة والاستماع للشهود بناء على القرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، وإنه تقدم للجنة شاهد عيان قال إنه في أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني أخبرنا أن بعض القيادات الأمنية وأفراد القوات المسلحة كانوا موجودين أعلى سطح فندق شهير بميدان التحرير وحدد أسماء بعينها سيتم تقديمها لجهات التحقيق.
وقال بهنسي إن التقرير النهائي للجنة تضمن ما كشف عنه العادلي، خلال قيام اللجنة باستجوابه، وهو أن بعض سيارات السفارة الأمريكية كانت تستخدم في أعمال العنف، وكانت تدخل البلاد دون فرض أي نوع من القيود عليها.
وكشف العادلي عن أنه طبقًا لأوامر الخدمة الصادرة من وزارة الداخلية، سيتم الكشف من خلالها عن الضباط الذين تواجدوا بميادين الثورة المختلفة وقاموا بقتل المتظاهرين، وأن أوامر الخدمة مكتوب بها اسم كل ضابط.
وأشار بهنسي، إلى أن تقرير اللجنة تضمن أنه تم التوصل إلى معلومات كاملة، وهى أن الرئيس السابق كان لديه علم بالأحداث التي تجري في ميدان التحرير، وأنه وردت إلى اللجنة شهادات تفيد بأن ضباط مباحث استعانوا بعدد كبير من البلطجية في موقعة الجمل ولدينا معلومات عن تورط عدد من قيادات الحزب الوطني.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *