>

دُعي سكان جزر فوكلاند إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد وغدا الاثنين، في استفتاء على حق تقرير المصير، سيشكل على الأرجح فرصة لتأكيد ارتباطهم ببريطانيا، على الرغم من مطالبة الأرجنتين بالسيادة على الأرخبيل.
ويرجح أن يفوز مؤيدو الارتباط ببريطانيا في هذا الاستفتاء. وتأمل سلطات الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، أن تعزز هذه النتيجة موقفهم أمام الأسرة الدولية.
وقالت جان شيك النائبة في المجلس التشريعي للجزر، التي تسميها الأرجنتين مالفيناس، في لندن، إن “هذا الاستفتاء سيؤكد أن غالبية الناس سعداء جدا بالانتماء إلى أحد أراضي ما وراء البحار البريطانية لأن هذا الوضع يتضمن حقنا في تقرير المصير”.
ويجري الاقتراع بمباركة الحكومة البريطانية التي تسيطر على الأرخبيل منذ عام 1833، وترفض بريطانيا أن تأخذ في الاعتبار مطالب الأرجنتين التي تدين الاهداف الاستعمارية للندن.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن “سكان فوكلاند يملكون حق اسماع صوتهم وتحديد مستقبلهم ومستقبل الأجيال المقبلة”. وأضافت “نأمل أن تكشف النتيجة بما لا يدع مجالا للشك، إلى أي جهة يميلون”.


وأكدت الأرجنتين، التي تشدد على حقها التاريخي في الجزر التي تبعد 400 كيلومتر عن سواحلها، أنها ستتجاهل نتائج الاستفتاء الذي وصفته بأنه “غير شرعي”. وذكرت أن سكان الجزر هم “أشخاص تم توطينهم” من قبل البريطانيين، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بحق تقرير المصير.
وأعلنت وزارة الخارجية الأرجنتينية، الجمعة، أن الاستفتاء “لن ينهي الخلاف بشأن السيادة” على الجزر.
وتطالب بوينوس آيرس والأمم المتحدة ببدء مفاوضات ثنائية مع لندن لتسوية هذا النزاع الذي تسبب بحرب قصيرة بين البلدين في 1982، أسفرت عن مقتل 649 جنديا أرجنتينيا و255 بريطانيا.
وسيجري الاقتراع على يومين ليتمكن كل الناخبين المسجلين الذي يبلغ عددهم 1672، من المشاركة فيه. ويبلغ عدد سكان الأرخبيل 2500 نسمة. لكن هذا الرقم لا يشمل 1300 جندي بريطاني.
ويعيش معظم السكان في العاصمة ستانلي، لكن أقيمت مكاتب متنقلة من أجل السكان الذين يعيشون في مناطق نائية. وسيرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال “هل تريد أن تبقى فوكلاند من أراضي ما وراء البحار للمملكة المتحدة؟”.
وفي حال غلب الرافضون لهذه الفكرة، ينظم استفتاء آخر لتحديد الوضع الجديد للأرخبيل. وستعرف النتائج ليل الاثنين الثلاثاء بعد ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *