>

فرانس برس- حضت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في بيانين نشرا الثلاثاء.

وتأتي هذه الدعوة غداة صدور تقرير مفتشي الأمم المتحدة الذي أكد استخدام أسلحة كيمياوية في الهجوم قرب دمشق في 21 أغسطس والذي خلف أكثر من 1400 قتيل بينهم أطفال وفق واشنطن.

وبموجب اتفاق أميركي – روسي، وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الكيمياوية، لكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين عن حقوق الإنسان شددتا على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب.

وقالت منظمة العفو إن “جرائم ترتكب يومياً” في سوريا، مؤكدة أن كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم هو أمر “منتظر منذ وقت طويل”.

ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش أن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أمر “أساسي لإحقاق العدالة”.

وقال إن “وضع الأسلحة الكيمياوية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو إهانة للمدنيين الذين قتلوا”.

ويتبادل النظام السوري ومعارضوه الاتهامات بالمسؤولية عن استخدام تلك الأسلحة.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي التوافق على قرار حول تفكيك الترسانة الكيمياوية الروسية، لكن الخلاف مستمر بينهم حول إصدار قرار يجيز استخدام القوة ضد النظام السوري.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن النظام ومعارضيه متهمون على حد سواء بارتكاب انتهاكات خلال النزاع الذي اندلع في مارس 2011.

وأضافت أن “إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ستوجه رسالة قوية إلى جميع أطراف النزاع مفادها أنه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التي ترتكب منتهكة القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *