تراوح السياسة الأميركية من الأزمة السورية مكانها، ففيما أبدى رئيسُ هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارتن ديمبسي مخاوف من أن يستمر النزاع لعقودٍ طويلة، قال وزير خارجية بلاده إن أميركا تفضل الوصول الى حل دبلوماسي عندما يتعلق الأمر بانتقال شرعي للمسؤولية في الحكم الى كيان مستقل.

وتبني الولايات المتحدة سياستها تجاه سوريا على مبدأ ضرورة خروج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة وإيجاد حلّ سياسي إما بشأن المساعدة في ذلك فيتوقف الآن عند حدود المساعدات الإنسانية والتقنية غير القاتلة.m

وبحسب جاي كارني الناطق باسم البيت الابيض: “هناك مشكلة ووضع نعمل عليه مع حلفائنا دائماً ونراجع سياساتنا لإيجاد أساليب لتقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات أكثر للمعارضة وسنتابع ذلك”.
وأبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دمسي قلقاً من أن “تتحول قضية سوريا الى صراع مستديم حيث يواجه النظام تمرداً يمتد لعقود”
ويقول اندرو تابلر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الاوسط: “إنه معلوم أن هذا الصراع سيستمر بشكل أو بآخر من خمس الى عشر سنوات ولا جدال في ذلك! السؤال يدور حول شكل الصراع وما هي الحلول الممكنة”.

ويعتبر بعض مؤيّدي المعارضة في واشنطن أن المطلوب هو مساعدات عسكرية للمعارضة السورية في حين يتلقى النظام السوري مساعدات مشابهة من إيران وحزب الله.

ويقول اندرو تابلر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط: “إيصال مساعدات للمعارضة السورية المسلحة سيعطي الولايات المتحدة إمكانية التأثير على هذه المجموعات وسيساعد على رسم سوريا ما بعد الأسد وهذا أفضل للمصالح الأميركية، أما عدم التدخل فلن يساعد على ذلك ولذلك فشلت السياسة الأميركية حتى الآن”.

يضغط الواقع الميداني على واشنطن لكنها في إطار ردود الفعل تطلق انتقادات للمعارضة مثلما تنتقد النظام السوري، ويقول باتريك فنتريل، متحدث باسم الخارجية الأميركية: “نحن ندين هذه الهجمات وكل الهجمات التي تستهدف المدنيين في دمشق ندينها. ونحن كنا واضحين في شجب هذا النوع من العنف من الطرفين ومنذ بداية الصراع”.

وتنتقد الإدارة الاميركية بشكل خاص جيش النصرة وتعتبره تنظيماً إرهابياً ولا تقدّم دعماً مسلحاً للجيش الحرّ لأنها لا ترى بوضوح مرحلة ما بعد نظام الأسد.

شارك الخبر:

شارك برأيك

تعليق واحد

  1. الله يطعمك الحج والناس راجعه على أساس ما كنتو بتعرفو على أساس مش هيدا هو المخطط من البدايه. يا بريء إنت .

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *