>

فقد والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر أعصابه عندما سأله صحفي سوادني، وأصرّ على أن “هناك دلائل وقرائن تؤكد أن المتظاهرين قتلوا برصاص قناصة ميليشيات المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان”.
وعلى الفور حاول والي الخرطوم مقاطعة الصحفي مهران عبد المنعم، الذي يشتغل لحساب صحيفة “اليوم التالي” السودانية.
وأبدى الصحفي السوداني مهران إصرارا على الاستمرار في طرح سؤاله على كل من كان جالسا في منصة المؤتمر الصحفي، قائلا: “لماذا تصرون على الكذب وتزييف الوعي الإعلامي والاجتماعي، وتصرون على البقاء في الحكم فوق أجساد الشهداء ودماء الأبرياء؟”.
وردّ والي الخرطوم، أولا بأنه طلب من الصحفي التأدب في طرح السؤال، قبل أن يشير إلى أنه “سيتم الاستماع لاحقا إلى الصحفي في هذه الإفادة التي تتعلق بقتل متظاهرين على يد قناصة الحزب الحاكم”.

ومن جهته، اتهم ابراهيم محمود وزير الداخلية السودانية المعارضة السياسية في الخارج بدعم المتظاهرين، معتبرا أن هذه الاحتجاجات مرتبطة بدوافع سياسية.
وألقى وزير الداخلية ابراهيم محمود باللائمة على وسائل الإعلام، التي أصبحت حسبه، “جزءا من المعركة منذ اليوم الأول”.
وقال محمود بخصوص قتلى المظاهرات، إن “أرقام الوزارة تفيد بأن الناس ماتت بسبب الفوضى التي وقعت، ونحن نقوم الآن بمتابعة الموضوع”.
ونفى وزير الداخلية أن يكون الرئيس السوداني قد أثار حفيظة السودانيين بكلام ما، يقول الوزير، إنه من صنع مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الوزير ابراهيم محمود يشير إلى ما نسب للبشير من قوله “إن الفضل في تعريف السودانيين بالهوت دوغ يعود إلى حكومة الإنقاذ التي كان يقودها البشير”.
ودافع والي الخرطوم بدوره عن رؤية الحكومة أمام ما يجري من أحداث، معتبرا أن “الأحوال في العاصمة السودانية عادت لطبيعتها”.

شارك برأيك

تعليقان

  1. هاااااااها متى سترفع مؤخرتك النتنة يا بشير من على وفق كرسى الحكم الراشى يا متخلف كل الكوارث حلت بالبلاد منذ حكمتها دارفور قتلى بالعشرات كل يوم مجاعة رهيبة – تقسيم البلاد الى نصفين نصف أصبح ملك لأسرائيل رسميا 30 سنة من التخلف والرجعية والأدعاء ………………..الجزائر

  2. فى السودان تحكم جماعة الإخوان المُسلمون مُنذ 24 عام و مع ذلك لم نلمس تطبيق الشريعة الإسلامية ولا الحكم الإسلامى فى هذه البلد ؟! و كل ما لمسناه هناك طيلة هذه الفترة من الحكم أن السودانيين عرفوا يعنى إيه الهوت دوج !

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *