>

كشف تحقيق شارك فيه عشرات الصحفيين الاستقصائيين أن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، استخدم أكثر من 30 شركة خارجية (أوفشور) من أجل شراء عقارات فاخرة تعدت قيمتها أكثر من 100 مليون دولار في الفترة التي أعقبت احتجاجات الربيع العربي، فيما نفى محاموه ارتكابه مخالفات وقالوا إن البيانات التي جمعها التحقيق قديمة.

والتحقيق الذي قام به الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) والذي يعرف باسم “وثائق باندورا” أشار إلى العديد من المعاملات السرية لحوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين وأكثر من 300 مسؤول حكومي، وقال إنه بينما تدفقت المساعدات الخارجية للمملكة “قام العاهل الأردني بتحويل 100 مليون دولار من خلال شركات سرية لشراء منازل فاخرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.

والشركات الخارجية (أوفشور) تستخدم بشكل خاص لأغراض التهرب الضريبي، وتستخدم أحيانا لإخفاء الثروة عن سلطات الضرائب والدائنين والمحققين الجنائيين، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.

ونفى محامون تحدثوا نيابة عن الملك للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين حدوث “أي شيء غير لائق بشأن امتلاك منازل عبر شركات خارجية”، وأكدوا أن “الملك غير ملزم بدفع الضرائب بموجب القانون الأردني” وفق ما جاء في تقرير المنظمة حول الوثائق.

وقال المحامون البريطانيون إن العاهل الأردني “لديه أسباب هامة تتعلق بالأمن والخصوصية المشروعة لحيازة الممتلكات في الشركات الخارجية التي لا علاقة لها بالتهرب الضريبي أو أي غرض آخر غير لائق” وأضافوا أن “الملك لم يسئ استخدام الأموال العامة أو المساعدات الخارجية” وأن “ثروته تأتي من مصادر شخصية”. وأضافوا أنه “يهتم بشدة بالأردن وشعبه ويعمل بنزاهة وبما يخدم مصالح بلاده ومواطنيها في جميع الأوقات”.

وأكد المحامون أن معظم شركات (الأوفشور) “إما لم تعد موجودة أو لا علاقة لها بالملك وأن بعض الممتلكات التي حددها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين على أنها تخصه لم تعد موجودة”. 

وقال تقرير المنظمة الصحفية إنه، في 2020، أطلق الأردن حملة للقضاء على تهريب الأموال لخارج البلاد، وقال رئيس الحكومة حينها، عمر الرزاز، إن الأردن سيتتبع كل دينار أخفاه المواطنون في الملاذات الضريبية، “ولم تكن هناك ثروة خارجية خارج نطاق التدقيق على ما يبدو باستثناء الملك”، وفق التقرير.

وتظهر الوثائق أن مستشاري الملك، الذي يمنح جائزة سنوية للشفافية باسمه، لم يدخروا أي جهد لإخفاء ممتلكاته العقارية. وأسس المحاسبون والمحامون في سويسرا وجزر فيرجن البريطانية شركات وهمية نيابة عن الملك وصمموا خططا لحماية اسمه من السجلات الحكومية العامة وحتى السرية.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين في تحقيقه إن الملفات المسربة أظهرت أن مستشاري الثروات للملك في سويسرا ومنطقة الكاريبي سعوا إلى حماية هوية وكيلهم (الملك عبد الله) الذي أشاروا إليه باسم “أنت تعرف من”. 



شارك برأيك

تعليقان

  1. مفروض يشكروا ملك الاردن لا ان يفضحوه
    فلوس المساعدات السنويه اللى بتقدمها امريكا وبريطانيا للشعب الاردنى الملك عبدالله بياخد جزء منها وبيستثمرها لنفسه عندهم بأمريكا عن طريق شراء شقق وفلل وشركات .وهكذا يكون الملك ساهم فى انتعاش سوق العقارت بامريكا وبريطانيا. وكأنه يقول لهم فلوسكم ردت لكم.

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *