>

كشفت جريدة الراي الكويتية عن تقديم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يهدف تنظيم دخول الأجانب إلى الكويت وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في البلاد .

وتضمن المقترح وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت .. على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة .

وفي حال تطبيق هذا المقترح سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى .

وأشار المقترح إلى حدوث اختلال بوزن تلك الجنسيات لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين وهو الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي .

وأن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة .

ولاقى هذا المقترح ردودا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين .

شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. ان كان ولا بد فيجب منح كل منهم في القليل عشرة آلاف دولار وبطائق عودة مجانية ، وإمهال شهرين ، والا هههههههههههههه بمجرد وضع هذا المقترح موضع التنفيذ بدون هذه الامتيازات والاغراءات الهنود يرفعون العلم الهندي على القصر الأميري ههههههههههههههه او المصرين يعملوكم كفتة ههههههههههههههه فلابد من تخصيص شي ثلاثين مليار لهكذا عملية او تعملون وحدة فورية مع العراق حتى لا يتم إبادة جميع الكويتين من على ارض الكويت. لان انتم مو تبع قتال ودفاع وامريكا مشغولة ما عندكم غير العراق ، والا الأجانب يطربقوها على راسكم ورأس الي خلفوكم هههههههههههههههه قال يخرجوهم قال ، ما صدقوا يصلوا للكويت بعد ما دفعوا تحويشة العمر للكفلاء .

  2. اذا كان المواطن الكويتي قادر على ان يحل مكان المصري بالعمل فرحلهم

  3. على هذا الحال الامارة بتفضى من الناس!!!
    وهل المواطن رح يقبل يشتغل كعامل عادي؟؟ او هل عندهم مؤهلات علمية كافية؟
    ممكن بين كل عشرة اطباء واحد كويتي!
    وبين كل ٥٠ استاذ واحد مواطن وهكذا…
    التركيبة الاقتصادية للبلد بتبلش من عامل النظافة (الزبال)وصولا ل رئيس الحكومة…
    وهيدا لا نجده في الدويلة للاسف ..
    اذا مي العيدان وفجر السعيد تقبلان يشتغلوا كم ساعة في الاستعلامات او رجالهم في مصانع ساعتها يرحلوا من يشاؤون …

  4. جميل ان تدرس القضيه من جمع الجوانب وان ينتبه للتركيبه السكانيه وسنغافوره مثال موجود

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *