أظهرت بيانات أن تركيا قامت بتصدير ما قيمته نحو 120 مليون دولار من الذهب إلى إيران في فبراير/شباط، الأمر الذي ينبئ بأن تجارة الذهب مقابل الغاز الطبيعي بين البلدين استؤنفت على الرغم من تشديد العقوبات الأمريكية ولكن عند مستويات أقل من الذروة التي سجلتها العام الماضي.
وقال معهد الإحصاء التركي في تقريره إن تركيا لم تبع ذهبا إلى إيران في يناير/كانون الثاني، لأن البنوك والتجار كانوا يترقبون موعد السادس من فبراير لتنفيذ العقوبات الأمريكية التي شددت الرقابة على مبيعات المعادن النفيسة.
وكانت الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات على التجارة مع إيران ينقضي في يوليو/تموز لكن البنوك والتجار ما زالوا يتوخون الحذر.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن تركيا باعت ما قيمته 117.9 مليون دولار من الذهب لإيران الشهر الماضي وأن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت فيما مضى طريقا للتجارة العابرة إلى طهران زادت إلى 402.3 مليون دولار من 371 مليون دولار في يناير/كانون الثاني.
وقال تاجر ذهب في اسطنبول طلب ألا ينشر اسمه “بسبب العقوبات لا أحد يريد جذب الأنظار. لعل هذا هو السبب في أن الصادرات إلى إيران توقفت في يناير”.
واستدرك بقوله “لكن التجارة مع إيران مستمرة وستكون هناك دائما تحويلات وبالنظر إلى أرقام العام الماضي فإن الصادرات إلى إيران في فبراير منخفضة جدا، ولذلك فليس من المتوقع أن تسبب أي مشكلات”.
وكان مبيعات تركيا الشهرية من الذهب لإيران قد بلغت ذروتها في يوليو/تموز الماضي مسجلة 1.8 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال قيمة الصادرات إلى طهران الشهر الماضي.