في تطور جديد بقضية الفنان المصري رامي صبري قامت سلطات الأمن المصري بترحيل صبري لسجن المزرعة التابع لسجون طرة وذلك لحين عرضه على النيابة العسكرية بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية وتزوير مستندات.
ومن المقرر عرض صبري أمام النيابة العسكرية يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول، للاستماع لأقواله وتقديم كافة الأوراق الخاصة بالاتهام للنظر في القضية وإصدار قرارا فيها.
وبعد شكواه المتكررة من سوء معاملة المتهمين له داخل الحجز بقسم المعادي، وتوسّط عدد كبير من النجوم والمنتجين لدى السلطات لتوفير “معاملة لائقة”، تم نقل المطرب رامي صبري إلى سجن المزرعة بمنطقة طرة مساء أمس، على أن يُعرض يوم 22 أكتوبر الجاري على النيابة العسكرية برفقة محاميه، للدفاع عن نفسه أمام لائحة الاتهامات!!
رامي تقدّم بشكوى لكل من زاره من سوء المعاملة داخل حجز قسم المعادي، بخاصة من رفاق الحجرة من المجرمين المحتجزين مثله على ذمة القضايا، وطلب التوسط له للحصول على معاملة تليق بمكانته كمطرب، وأنه لا يزال مجرد متهم لم تثبت إدانته، ولصعوبة نقله لغرفة أخرى داخل القسم، قامت سلطات الأمن بنقله إلى سجن المزرعة المخصص للمتهمين في القضايا الكبرى من الشخصيات العامة.
في الوقت نفسه اتسعت دائرة تحريات النيابة حول كل أفراد عائلة رامي، للتأكد من صحة بيانات القيد العائلي المقدم منه للحصول على الإعفاء من التجنيد، فتمت مراجعة موقف والده بعدما أشيع أنّ رامي استخرج شهادة وفاة مزورة لأبيه ، كما حذف شقيقه من القيد العائلي ليُثبت أنه وحيد والدته، بحسب ما اثبتته الشكوى المقدمة بحقه إلى النيابة العسكرية.
كما امتدت التحقيقات لتشمل الموقّعين على صحة بيانات القيد العائلي ومن بينهم خاله، ومن المنتظر أن تنتهي كل التحريات قبل يوم 22 أكتوبر الجاري، حيث يتوجب على النيابة العسكرية تقديم لائحة اتهامات واضحة وموثقة، وإذا تمكن دفاع رامي من تفنيدها بالمستندات سيتوجب الافراج عنه فورًا، أما إذا طلب مهلة للرد أو ثبتت صحة الاتهامات، فسيتم تجديد حبس صبري وتقديمه للمحاكمة العاجلة.