قالت الفنانة السورية سارة نخلة، في تصريحات صحافية إنها لا ترغب في سجن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، مؤكدة أنهما زميلا مهنة واحدة وكانت بينهما عشرة، مشيرة إلى أن أزمتهما في طريقها إلى الحل، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع زوجها على حكم حبسه عامين فى قضية إيصال أمانة لصالحها شكلًا وفى الموضوع بتأييد الحكم.

وأضافت أنها لم تكن تنوي منذ البداية التسبب في سجن زوجها، قائلة: “أقسم بالله أنا من أول يوم رفعت القضية وأنا قايلة للمحامي مش عايزة أسجنه، ولكن والله هو اللي اضطرني إني أرفع القضية، لكن الموضوع حالياً في طريقه للحل”.

وتابعت: “من يوم ما رفعت القضية وأنا بلاقي تصريحات على لساني مش صحيحة، وأنا ناوية بعد ما القضية تخلص أخرج في لايف من تليفوني، أشرح للناس كل اللي حصل بالتفصيل، بس لما أطلق”.

وأكدت سارة أنها عانت طول عام ونصف العام من الأخبار والتعليقات، التي أظهرتها شخصية سيئة تريد أن تسجن زوجها، دون أن يعرف أحد حقيقة ما حدث، موضحة: “بيتقال دي رفعت قضية على جوزها وعايزة تسجنه وكلام كتير من النوعية دي، كل اللي حصل أنا رفعت قضية إيصال أمانة، لإنها فلوس اتاخدت مني، وأنا بسعى إني أرجعها، وأنا ماصحتش من النوم رحت المحكمة، وقلت أنا عايزة أسجن أحمد عبدالله محمود”.

وأضافت: “اللي حصل معايا أن والدته عملتلي قضية ضرب، وخدت براءة من أول جلسة، وبعد كده عملت استئناف فخدت براءة تاني، وعملت معارضة استئنافية على الحكم وبرأتني المحكمة للمرة الثالثة، وانتهت القضية”.

وتابعت: “كل ده عشان ياخدوا عليا حكم ويقولولي الحكم ده قصاد وصل الأمانة، قلت طالما دخلنا محاكم يبقى كل حاجة بالقانون بقى”.

وقالت إنها فوجئت خلال سفرها بوجود محضر سرقة ضدها، وإنها قدمت كل الأوراق التي تثبت أن المحضر كيدي، حتى تم حفظه، مضيفة: “كنت في تركيا، لاقيت أمين شرطة بيكلمني وبيقولي أحمد عبدالله محمود جوزك عاملك محضر سرقة”.

وأضافت: “اتعملي محضر سرقة من جوزي اللي عايش في بيتي، المحضر معمول بإني سرقت فلوس وساعات باهظة الثمن، ونجف وإلخ.. وحسسوني إني سرقت مغارة علي بابا”.

وتابعت: “رجعت مصر عشان أكمل في القضية دي، وجبت كل ما يُثبت أن البيت بيتي وعقد إيجاره باسمي وفواتير كل حاجة اشترتها في البيت، وبناءً عليه اتحفظ المحضر، فهو تظلم على المحضر عشان يخرج مرة تانية بعد الحفظ”.

شارك الخبر:

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *