(CNN) — تبدأ محكمة الأحداث في البحرين، الاثنين، أولى جلسات محاكمة خادمة إندونيسية، 32 عاما، بتهمة ” تعريض حدث للانحراف ومساعدته على ذلك” بعدما أثبت تحليل الحمض النووي DNA  بأن والد الطفل الذي أنجبته، هو ابن العائلة التي تعمل لديها، وعمره 13 عاما.
وقالت محامية المجني عليه ابتسام الصباغ لـ CNN  بالعربيية، إن “الخادمة استطاعت إخفاء حملها عن الأسرة عن طريق تصرفها بشكل طبيعي طوال فترة الحمل، إضافة لتخطيطها للسفر قبل موعد ولادتها ولكن لسوء الحظ أن المخاض داهمها مبكرا ووضعت طفلها  في دورة المياه، وبادرت باتهام الطفل  باغتصابها رغم أنه لم يصل الى مرحلة الحلم وهي 14 سنة.”
وأدعت العاملة المنزلية بأن الطفل اغتصبها في بداية الأمر، ومن ثم بنت معه علاقة جنسية، وهو في الثاني اعدادي ، وأشارت التحقيقات مع الطفل، إلى أنه “مجني عليه”  بسبب عدم صمود أقوالها أمام القرائن ، فيما تقول المحامية بأنها علمته المعاشرة بعد تحريضه على ذلك لفترة.
وقال فيري اس وندي،  السكرتير الاول بالسفارة الإندونيسية في البحرين،  لـ CNN  بالعربية، بأن البعثة تتابع القضية حيث تطالب بلاده بمحاكمة عادلة لمواطنتها، لافتا إلى أن  المقضية تعتمد على فحص “الحمض النووي”DNA  والذي بدوره سوف يفصح عن حقيقة أبوة الطفل، موضحا بان عدد الإندونيسيين في المملكة  حوالي 12 الف شخص، نحو 80 في المائة منهم منهم يعملون في الخدمة بالمنازل.
من ناحية اخرى قالت هدى المحمود مديرة “دار الآمان”  التابعة لوزارة التنمية،  للموقع بأن العاملة الإندونيسية وطفلها الرضيع يقيمان الآن في الدار،  وهي حالة من ضمن ثلاث حالات مماثلة.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫5 تعليقات

  1. بس الأهل يكونون لاهين بالدنيا عن أولادهم يمكن ان يحدث اكتر من هيك ولا حول ولا قوه الا بالله النساء الخليجيات عموما لايعملون ان كانت الخادمة ضروريه فليست للاهتمام بالأولاد

  2. والسبع تنعام من هيك ترباية .. ولسنا نحنا مُصرّين أنه كل الغرب عم يتآمر علينا نحنا العرب!!
    لك دود الخل منه وفيه

  3. بهذ الزمان كل شي جائز
    ان يكون الطفل فية قليل من النضج
    لكن هذة الشيطانة الي غوتة تتحمل 99 بالمية من جرمها وقرفها
    والي ما افهمه كيف بقت تعيش ببيت العالة هي وطفلها . هل تقبلو الوضع ….,,؟؟؟؟

  4. هاااااها طيب انحرفتو على الأقل اتخدوا الأحتياطصات ما هذا الغباء ……………………………..الجزائر

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *