>

روت سيدة مصرية، كواليس صادمة حول قتلها زوجها وفصل رأسه عن جسده وقطع عضوه الذكري، في منطقة إمبابة بمصر.

وقالت المتهمة، خلال التحقيقات أمام النيابة، إنها خططت ونفذت الجريمة بمفردها؛ خوفا على أولادها الأربعة من الحبس، موضحة أنها عقب تقطيعها أجزاء من جسد زوجها شعرت أن تقطيع الجثة يحتاج لأدوات لا توجد لديها في المنزل فلفتها في “أغطية” وربطهتا جيدا، مدعية أنها بقايا قمامة، وطلبت من شخص مساعدتها لإلقائها في الشارع.

وأشارت إلى أنها تخلصت من الجثة بإلقائها في شارع مجاور للشارع الذي تسكن فيه، لكن الأمن توصل إليها عن طريق كاميرات المراقبة، وألقى القبض عليها، مبينة أنها ألقت الرأس في القمامة قبل حضور أبنائها من الخارج، ومسحت آثار الدماء، وأعدت طعام الغداء لهم وانتظرت عودتهم، بحسب “إرم نيوز”. كما بررت المتهمة فعلتها البشعة، بإفراط زوجها في تناول المنشطات الجنسية وتعدد علاقاته النسائية، وطلبه ممارسات شاذة بشكل متكرر، والتعدي عليها، وتعذيبها أثناء العلاقة الحميمية. وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب مقطوع الرأس بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي.

حيث قال إمام مسجد في شارع الاعتماد الذى شهد واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، عارية ومقطوعة الرأس والعضو الذكرى في منطقة إمبابة، بمحافظة الجيزة ، إن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه.

واضاف امام المسجد في تصريحات صحفية له، أنه أثناء خروجه قبل آذان الفجر بنصف ساعة وخلال مروره فى الشارع، عثر على جوال على هيئة جثة فظن أن الجوال سقط من سيارة جمع قمامة أو أي شئ اخر.

وتابع امام المسجد والذي شهد  هذه الجثة، أنه عندما ذهب إلى المسجد لصلاة الفجر، عاد مرة أخرى إلى الشارع ووجد الأجهزة الأمنية فى نفس المكان، حيث تم العثور على جثة رجل مقتول ومقطوع عضوه الذكرى في مشهد مفجع ومروع.

واكدت التحريات التي اجرتها النيابة، أن زوجة المجنى عليه قتلته بسبب خلافات بينهما، بعد أن علمت بزواجه من سيدة أخرى، وقطعت رأسه وفصلتها عن جسده وقطعت عضوه الذكرى،  وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته لقيامه بالزواج من أخرى وتم ضبطها وعرضها على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونينه اللازمة.



شارك برأيك

تعليق واحد

  1. انتقام من نفسها العمياء قبل أن يكون إنتقام لها،فعلا حماقة لا بعدها حمق

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *