تسببت لوحة دعائية نفذتها وزارة الأوقاف الكويتية في أحد الطرق الرئيسية، تحمل عنوان “حجابي.. به تحلو حياتي” بجدل واسع بين نشطاء في الكويت، رافضين أن يكون هناك مساحات لتسويق تيارات فكرية وفرض توجهاتهم عبر سُلم “الحجاب” وكسر قوانين الدستور الكويتي.
بهذا نشرت عضو مجلس الأمة الكويتي #صفاء_الهاشم، تغريدة عبر حسابها في “تويتر” تضمنت تلك اللوحة والتي تحمل شعار الوزارة، وعلقت: “حملة إعلانات غريبة، دولة مدنية يكفل بها الدستور الحرية الشخصية، ولا تقبل مثل هذه الإعلانات”.
وأشارت الهاشم في حديثها مع “العربية.نت” إلى أنها خاطبت #وزير _الأوقاف لوقف الحملة التي وصفتها بالـ “غريبة” وقالت: “إنني لم أهاجم الحجاب بحد ذاته، وما زال في رأيي أن الحجاب قضية شخصية كما في #الدستور، وكثير من معارفي محجبات، وإذا كانت الاتهامات التي وجهت لي بأني انتخابية وخسرت، فمن السذاجة انتخابياً أن أهاجم ناخباتي، وليس ذلك ما أعنيه، فسؤالي واضح كعادتي دائما في الطرح، من وراء تلك الحملة؟ وهل هي حملة برعاية الوزارة، أو حملة حكومية لأن شعار وزارة الأوقاف موجود على الإعلان؟ وإذا كانت حملة برعاية أموال حكومية، فلماذا يذكر في نهاية الإعلان رعاية باسم شخص مذكور اسمه؟ ومنذ متى الحملات التوعوية الحكومية تكون برعاية شخص بعينة، وقد يكون محسوباً على تيار ما يسمى بالإسلامي، وعلى أي بند تم صرف نفقات هذه الحملة؟”.
وأضافت: “أنني أوجه سؤال برلماني لوزير الأوقاف، هل مرت هذه الحملة بالقنوات القانونية؟ لأن لدينا في الكويت تاريخا طويلا من حملات مشبوهة بمثل هذه الحملات، واكتشفنا فيما بعد أنها نفعية تخدم تيارا معينا، وهذا السيناريو تحت مظلة #الحجاب حتى تسكت الأفواه عن السؤال؟ وهل هناك دراسة جدوى لهذا الإعلان؟ وما الهدف منه؟”.
واستمرت الهاشم في استفهاماتها: “هل الإعلان يعني أنكِ إذا كنتِ غير محجبة، وعند رؤيتك للإعلان ستقومين بارتداء الحجاب؟ أم أن الإعلان هو استفزاز؟ وأنا كسياسية أقسمت على حماية حريات الشعب، لا أن يكون الشارع مكانا لطرح أيديولوجيات وتصفية حسابات، واستعراض لتيار على حساب آخر”.
وأوضحت أن تغريدتها أدت إلى تحويل الحملة ضدها من حسابات مشبوهة، يقودها “إخوانية” ولو كان هذا الشخص الذي وضع اسمه على اللوحات قد قام بتنفيذها من حسابه الخاص.
وختمت حديثها قائلة: “سأوجه سؤالي للبرلمانيين ووزارة الأوقاف لمعرفة المنتفعين، ومن يريد أن يفرض وصايته، فالدين الإسلامي دين سماحة، وعندما نزلت الرسالة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمره الله أن تكون الرسالة بالترغيب وليس بالترهيب”.
هذا وقد وجدت هذه الحملة أصداء واسعة، وحالة من الجدل حول الحجاب، بينما عبر برلمانيون ونشطاء عن انتقادهم لهذه الحملة.
وفي السياق ذاته، كتبت الدكتورة غدير اسيري: “لسنا ضد الحجاب، وإنما موقف الحكومة بدعمها الرسمي من باب التصدي بفكرة عدم الالتزام باللباس الشرعي، وتمويلها من أموال الدولة، وهو أمر مرفوص”.
وقالت غديري في تغريدة على حسابها الشخصي “إن #الكويت المنية ترفض ولا تحتمل تبني فكر الهيئات الإسلامية، واستيراد تصدير الثورات الإسلامية والوصاية بالفكر من خلال الإسلام السياسي بأقنعته المتعددة الظاهرية، والمتشابهة بالمنهج والمحتوى، وإننا نرفض ما تقوم به الحكومة من حملات تشق المجتمع، وتضر باختلافاته الثقافية، فالتفسيرات للزي والاحتشام نسبية تختلف من بيت لآخر، ومن مذهب لآخر، ومن دين لآخر، فهذه الحملات استفزازية تهدف لزعزعة الأمن الاجتماعي”.
وعلى النقيض، قال عضو المجلس وليد #الطبطبائي: “إن على الوزير عدم الاستجابة لمطالبات الهاشم” معرباً عن استغرابه لاستنكار الهاشمي الحملة التي أطلقتها الوزارة.
العلمانيين مثل صفاء الهاشم يرون أن الحجاب حرية شخصية ولا يقتنعون ولا يفهمون بأن الحجاب فرض على كل مسلمة!!!
اكيد صاحب الاعلان عن محل لبيع الحجاب وعمل دعاية لبضاعة كاسدة