نشرت دار الافتاء المصرية بيانا لها حسمت من خلاله الجدل المثار حول فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والتي انقسمت الآراء عليها بين مؤيد ومعارض ومن يرى أن القيام بهذا الأمر يعد أمرا محرما وآخرين يرون عكس ذلك .

فأكدت دار الإفتاء المصرية على أن العلاج بنقل وزرع عضو بشري من شخص متوفى إلى شخص حيٍّ مصاب جائز شرعًا إذا توافرت الشروط .

وتتمثل هذ الشروط في أن تبتعد هذه العملية عن نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، وأيضا تحقق موت المتبرِع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه .

بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها .. وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة .

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا استطاع الأطباء قياس حدوث التوقف التام لوظائف المخ وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه .

فيما أضاف الدكتور خالد عمران أمين الفتوي بدار الإفتاء في تصريحات له على هذه الشروط أن يكون التبرع من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب، وأن يكون العضو المُتبرع به بعيدًا عن شبهة خلط الأنساب (يمنع التبرع بالأعضاء التناسلية)، مشيرًا إلى أن التبرع يكون به ثواب جاري للمتوفى .

شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *