>

فقد طفل يبلغ من العمر 3 سنوات عضوه الذكري خلال عملية ختان كان يخضع لها في أحد أشهر عيادات الختان في دمشق.

وذكر محمد العساودة عم الطفل الذي تعرض للحادثة خلال اتصال هاتفي مع موقع قناة “الجديد” أن شقيقه اصطحب ابنه رواد إلى أشهر عيادة ختان في دمشق (عيادة الصفوري في باب مصلى)، حيث قام أحد العاملين في العيادة بإجراء العملية.

وارتكب العامل خطأ جسيماً حيث قام بقص العضو الذكري بشكل كامل بدلاً من اقتطاع الجزء المتعلق بالختان.

وبحسب العساودة، قام العاملون في العيادة باحتجاز شقيقه لمدة ساعتين بعد ارتكاب الخطأ وحاولوا منعه من تقديم شكوى بحقهم، قبل أن يتمكن من الخروج من العيادة وإسعاف ابنه إلى مستشفى الأطفال.

وتقدم والد الطفل بشكوى قضائية حيث قامت الشرطة بالقبض على المتورطين وفتحت تحقيقاً عاجلاً.

ونشرت عائلة الطفل صورا له بعد تعرضه للحادثة على موقع “فيسبوك” مقرونة بتعليق “برسم وزارة الصحة .. مهنة الختان مهنة نبيلة والان اصبحت عبارة عن جمع نقود ..تم تطهير الطفل رواد من قبل احد العاملين عند الصفوري الموجود في باب مصلى وتم قطع القضيب بشكل كامل والطفل موجود في مشفى الاطفال”.

ويتلقى الطفل العلاج في الوقت الحالي في مستشفى الأطفال، حيث تجرى له عمليات ترميمية وتجميلية، في محاولة لإصلاح الخطأ. وذكر عم الطفل أن الطبيب المشرف على الحالة أخبره أن نسبة عودة الصحة الجنسية للطفل لاتتجاوز الـ 40%، على أن تجرى له عمليات جراحية ويبقى تحت الرقابة الطبية وانتظار النمو لاحقاً.

وتساءل عم الطفل عن دور مديرية الصحة و الرقابة الصحية على عمل عيادات الختان، خصوصاً أن من أجرى العملية وتسبب بالخطأ مجرد عامل في عيادة دون أي تعليم أو اية شهادة، وقال “نريد أن يصل صوتنا للمسؤولين، فحالة ابن اخي قد لاتكون الوحيدة، يحتاج الأمر إلى رقابة طبية، وإلى وعي شعبي، لا يجب أن يترك الأمر ويهمل خصوصاً في قضية حساسة كهذه”.

وحاول موقع قناة “الجديد” التواصل مع مدير صحة دمشق الدكتور محمد رامز أورفلي، إلا أن انشغاله بأحد المؤتمرات حال دون ذلك.

وتنتشر في سوريا مئات عيادات ختان الأطفال يعمل فيها ممرضون أو عاملون توارثوا المهنة عن آبائهم. ويطلق مصطلح “صفوري” على العامل في هذا المجال، نسبة إلى عائلة فلسطينية منحدرة من قرية صفورية تعتبر من أقدم العائلات التي عملت في مجال ختان الأطفال في دمشق.



شارك برأيك

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *