أثار مقطع فيديو وقع تداوله منذ مساء الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي استياء في #المغرب، بعدما ظهرت فيه امرأة مسنة وهي محتجزة على سطح إحدى البنايات في ظروف صعبة.

وكشف أحد جيران الضحية، والذي صور الفيديو ونشره على فيسبوك، أن “المرأة في السبعينيات من عمرها، تعيش بمنزلها في حي النصر بطريق السقاية في مدينة وجدة، رفقة ابنتها التي قررت احتجازها في سطح المنزل لمدة وصلت إلى سنتين”.

وقال إن “ابنة الضحية، مطلقة وأم لطفلين، تعمل في مطار مدينة وجدة. قررت أن ترمي والدتها على سطح المنزل، دون أي عناية. وأصبحت الأم تبيت في العراء وتعيش على فضلات أكل ابنتها”.

وأوضح أن “المرأة الطاعنة في السنّ هي أم لثلاث أطفال، ابنها البكر يعيش في إحدى الدول الأوروبية، ويرسل لها أجرة شهرية لتعيش بها، بالإضافة إلى أجرة تقاعد زوجها، التي تتسلمها ابنتها بالنيابة عنها”.

شارك الخبر:

شارك برأيك

‫5 تعليقات

  1. اذا كانت القصة كما ذٌكرت فأبشرها. بعقوق ابنائها لها قبل وفاتها فالعقوق دين يستوفى قبل مغادرة الحياة.

  2. كذب في كذب بنتها تشتغل بما يرضي الله و تاخد بالها من أمها عند رجوعها من الشغل قافلة عليها لان عندها زهايمر ليست محتجزة لان الجيران و المقربين يشقرون عليها و يخدوا بالهم منها في غياب البنت الله يهدي ما خلق

  3. ابنة تحتجز والدتها بسطح المنزل لمدّة سنتين (فيديو)

    تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صباح يوم الاثنين 04 شتنبر 2017، شريط فيديو صادم، يُظهر امرأة مسنة، محتجزة في وضعية لا إنسانية في سطح بيتها الكائن الحي النصر بطريق السقاية في مدينة وجدة.
    و حسب التعليقات التي صاحبت الشريط و الذي انتشر على نطاق واسع، أن ابنة الضحية، قررت احتجاز والدتها في سطح المنزل لمدة سنتين، دون أي عناية، بل الأمر تفاقم إلى أكثر من ذلك، إذ إن الأم تبيت في العراء، لأن السطح ليس به سقف، وتعيش على فضلات أكل ابنتها.
    وقام صاحب الفيديو بتبليغ السلطات الأمنية، التي حلت بعين المكان، مساء يوم الأحد 03 شتنبر2017، وأخذت شهادة الجيران، ثم ألقت القبض على الابنة المطلقة والأم لطفلين، والتي تشتغل في مطار مدينة وجدة، قبل أن تطلق سراحها بعد ساعات فقط.
    وتكفلت جمعية محلية بحالة السيدة المحتجزة، بعد أخذها لدور الرعاية الصحية للاعتناء بها.

  4. مسخوطة الوالدين هادي الله يلعنها ! طبعا إن كانت رواية نورت صحيحة.

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *