>

تطالب الكاتبة الصحفية عزة السبيعي؛ بقانون في المملكة يمنح المرأة نصفاً أو جزءاً من ثروة زوجها عند الطلاق؛ ناصحة النساء السعوديات بمقاضاة الرجال، ومؤكدة أن أيّ امرأة لجأت إلى القاضي واستطاعت انتزاع حكمٍ في ثروة زوجها بحجة قوية يتحول الحكم مباشرةً إلى قانون مُلزم يستخدمه محامي امرأة أخرى، وهكذا.
ثروة مطلقة جيف بيزوس

وفي مقالها “غيّري القانون” بصحيفة “الوطن”، تبدأ السبيعي؛ بواقعة طلاق جيف بيزوس؛ مالك شركة “أمازون”، وكيف أصبحت مطلقته ثالث أغنى امرأة في العالم عشية الطلاق منه، عندما حصلت على جزءٍ من ثروته حسب القانون، وتقول “في العالم الغربي كان الرجال في وقتٍ مضى يتقدمون بطلب الطلاق دون أن يتأذى رصيدهم من البنك والأملاك سوى بمبلغ النفقة، لكن ذات يوم قررت امرأة واحدة أن تتقدم للقضاء بمناصفة ثروة زوجها بزعم أنها كانت سبباً لهذه الثروة بطريقة غير مباشرة، فهي التي وفّرت له البيئة الهادئة واهتمت بأطفاله ولم تشغله عن عمله، ولقد وجد القاضي ذلك مبرراً قوياً لإرغامه على منحها نصف ثروته تماماً. هذه الواقعة أصبحت قانوناً ملزماً في كثير من الولايات الأمريكية ودفعت كثيراً من رجال الأعمال لاشتراط توقيع الزوجة على وثيقة تلغي حقها قبل أن يتزوجا.. هذه الوثيقة لحُسن حظ زوجة جيف بيزوس؛ مالك (أمازون) لم يوقعاها مما مكّنها من أن تصبح ثالث أغنى امرأة في العالم عشية الطلاق منه”.
انتزاع القانون بالتقاضي

وتؤكّد السبيعي؛ أن الرجل لا يمنح المرأة هذه القوانين؛ بل على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجلها، وتقول “مثل ‎‫هذه القوانين لم تستيقظ النساء الغربيات ويجدنها توضع لمصلحتهن، لكنها جاءت بالتقاضي، فكل قصة لجأت فيها سيدة للقاضي واستطاعت انتزاع حكم بحجة قوية يتحول الحكم مباشرة إلى قانون ملزم يستخدمه محامي امرأة أخرى وهكذا”.
قصة فنانة مصرية

وتروي السبيعي؛ قصة فنانة مصرية مع الزواج العرفي، وتقول “في الحقيقة هذا الواقع الحقوقي الذي استفادت منه المرأة الغربية، استطاعت المرأة المصرية انتزاعه أيضاً في قضايا أخرى تناسب دينها وعاداتها وأخلاقها، ‎‫فالفنانة المصرية زينة كانت قد ارتبطت بزميل لها فنان بعلاقة عاطفية وزواج عرفي تم شفهياً دون إثبات ورقي، ونتج عنه إنجابها طفلين توأماً منه، رفض الفنان نسبهما؛ بل أنكر الزواج، لكن زينة استطاعت أن تنزع حكماً من القاضي يثبت الزواج بعد أن قدمت أدلة على عمق العلاقة وسفرهما معاً وإقامتهما ومعرفة كثيرين أنهما زوجان، بعد الحكم لم تتوقف زينة؛ بل تقدمت بطلب نسب الطفليْن وكسبته ليكون صغيراها أول طفليْن مصرييْن ينسبان لوالد من زواج عرفي، ثم رفعت عليه قضية نفقة وكسبتها”. ‎‫
قانون “الزواج العرفي” في مصر

وتعلق الكاتبة على الواقعة وتقول “هذا التقاضي أدّى إلى تغيير القانون في مصر ولم يعد الزواج العرفي لا قيمة له حتى لو كان شفهياً، مما سيجعل الرجال يفكرون ملايين المرات قبل خداع الفتيات به، كما أنه صان كرامة كثيرٍ من الصغيرات ضحايا هذه العلاقات. ‎‫وكل ذلك تمّ للمرأة المصرية ليس بهاشتاق في تويتر أو مظاهرات، ولكن باتباع الطريق الحضاري وهو التقاضي، واستغلال كل ما من شأنه تغيير القانون”. ‎‫
لنقاضي الرجال

وتنهي السبيعي؛ قائلة “على كل حال إن نظام التقاضي سمح بذلك في مصر، فهل هناك مجال لمناقشة هذا الأمر في السعودية؟ وهل هناك نصوص قطعية الدلالة، قطعية الثبوت تمنع ذلك؟ أعتقد ‎‫مع وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني؛ لا بد أن نكون متفائلين”.



شارك برأيك

‫4 تعليقات

  1. ???
    اذا تكلمنا من وجهة نظرها العبيطه
    لماذا لاتشارك المراه في المسئوليات الاجتماعيه والزوجيه
    تشارك في المهر وفي مصاريف البيت وتشتري ارض وتبني وتدفع لزوجها ليرفه عن نفسه ويسافر ويستانس واذا احببت ان تعمل وزوجها يمارس هواياته الرياضيه او التسوق او اي هوايه اخرى فلا مانع
    واذا احببت ان تتولى كامل المصاريف ويكون الطلاق بيدها ويكون للزوج حق اخذ نصف املاكها فلا مانع
    بالتوفيق ??????

  2. اتمنى ان لا يوقعن الزوجات اي اوراق تلغي حقوق الازواج من املاك الزوجه وعلى الازواج الانتباه واذا طلبت الزوجه ان يوقع زوجها على اوراق ليتنازل بها عن نصف املاكها فليحذر لانها داخله على طمع ?

  3. تستشهد بالزواج الشفهي لزينه
    وين اركان الزواج ياست
    عقلها ضرب ?

  4. باين هالكاتبة كاتبة في مواقع إلكترونية كهذا الموقع المحترم هههه و لا عمرها كتبت و لا الفت كتاب لان باين ثقافتها محدودة من أي قانون استنبطت هذا الحكم ؟؟!! و هي جايبة أمثلة غربية في بلد لا يحكمه الدين في الطلاق و النفقة و لا يؤمن بالتعدد و جايبة أمثلة من مصر على حالات أخدوا حقهم في نفقة اولادهم بعد اللجوء الى المحاكم و لم تاخد المطلقة نصف ثروة زوجها بالأحرى كانت تطالب بقوانين صارمة لحتى الرجل ينفق على طليقته و أولاده لان مطلقات كثر خرجوا من بيوتهم من غير فول و لا حمص

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *