>

(CNN)– أينما ذهبت في مدينة القدس، لا بد وأن تواجهك السياسة في كل زاوية، فهذه المرة، أثار ماراثون القدس جدلا واسعا، فالفلسطينيون يقولون إنه بدلا من المشاركة فيه، عليهم التظاهر ضده.
وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية الأولمبية جبريل الرجوب لنا أن الطريقة التي انطلق فيها هذا الماراثون كانت خاطئة، إذ قال: “الإسرائيليون من حقهم إقامة السباقات، والاستمتاع بها، ولكن ضمن حدود دولتهم، فهذا الماراثون انطلق في أرض فلسطينية محتلة بالقدس الشرقية، وهي جزء من خريطة الدولة الفلسطينية المستقبلية، والتي وفقا للمنظمات الدولية ليس جزءا من إسرائيل.”
وقد مر السباق بالمدينة القديمة في القدس، والتي تضم الكثير من المواقع الدينية، ويقول الفلسطينيون من جهتهم إن القدس الشرقية هي عاصمتهم المستقبلية، بينما يقول الإسرائيليون إن القدس هي عاصمتهم الأبدية.


ومن جهته، شدد محافظ مدينة القدس في التخطيط لمسار الماراثون على ضرورة احترام الجميع، وقال: “هناك مسلمون ومسيحيون ويهود ينطلقون من نقطة الانطلاق معا للاستمتاع بروحانية المدينة وينهون السباق معا، أقترح على الجميع التعامل مع هذه النشاطات الرياضية كوسيلة لخلق صداقات وإزالة الحواجز بين البشر خصوصا داخل مدينة القدس.”
من جانبها، تهدد الحكومة الفلسطينية بمقاضاة الشركات العالمية التي رعت الماراثون والدعوة لمقاطعتها من خلال استخدام صفة الدولة العضو غير المراقب في الأمم المتحدة، إذ قال جبريل الرجوب: “طالما لا يحترم الإسرائيليون القرارات الدولية ولا يعملون بها، علينا التوجه إلى المنظمات الدولية للتعريف بهذا الخرق.”
إحدى الشركتين الراعيتين لهذا السباق، مجموعة انتركونتننتال للفنادق، قالت في بيان لـ CNN، إنه لم يتم إعلامها من قبل الشركة المالكة حق الامتياز في إسرائيل أنها سترعى السباق، وبسبب حساسية الموضوع، طلب مالك حق الامتياز سحب فندق كراون بلازا من نشاطات التسويق المرتبطة بالماراثون، ولم يصلنا أي رد من الشركة الأخرى الراعية للسباق، نيو بالانس.
أما بالنسبة للمشاركين، فكان عددهم نحو 20 ألف متسابق قدموا من شتى أنحاء العالم، بعضهم يشارك لجمع المال لقضية معينة، والبعض الآخر من أجل تجربة الجري في المدينة المقدسة، غير أن غالبيتهم لا يدرون بالجدل الذي أثاره هذا السباق.
قد يكون السباق قد انتهى ولكن النزاع على مدينة القدس هو ماراثون سياسي لا يبدو أن خط نهايته يلوح في الأفق.



ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *