>

قررت وزارة الأوقاف المصرية منع الداعية الإسلامي ” عبد الله رشدي ” من الخطابة وإحالته للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام اعتبارا من يوم 23 من شهر أغسطس الجارس .

وذلك بسبب آرائه التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مثل حديثه عن الربط بين بين ملابس المرأة ووقائع التحرش في مصر واعتراضه على التعليم المختلط والمدارس الأوروبية في مصر .

كما انتقد مؤخرا تصريحات مفتي الديار المصرية ” شوقي علام ” عن الكلاب بأن هذا الحيوان طاهر ولا حرج في التعايش معه والعبادة والصلاة بالوقت ذاته .

وقال الدكتور ” عبد الله حسن ” المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الأوقاف أن عبد الله رشدي استغل صفحته الرسمية على فيس بوك ونشر بعض التدوينات بالمخالفة لقرار وزير الأوقاف فتقرر إحالته إلى باحث دعوة حتى لا يتمكن من صعود المنبر مرة أخرى .

وعلى الجانب الآخر علق عبد الله رشدي على هذا القرار في منشور له عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” جاء فيه : ” توضيحا لما نشرته بعض الصحف الالكترونية اليوم حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية .. أصدرت وزارة الأوقاف قرارا بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار ” .

وتابع : ” فصدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إماما وخطيبا وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري .. منذ ستة أشهر أصدرت الوزارة قرارا بمنعي من أداء مهامي الدعوية هكذا دون تحقيق وبعد صدور القرار أُحِلْتُ للتحقيق فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية فأُحيلَ ولازال جاريا تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإدارية ” .

وأضاف : ” أبلغني الأستاذ المحامي بأنَ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكم السابق الصادر لصالحي في القضاء الإداري فرفض القضاء الإداري طعنهم وأيَّد الحكم الصادر لصالحي وذلك منذ أيام .. أرسلت لي الوزارة أمس وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء فوجدتهم يستفسرونني أمورا كصورة لي أحمل فيها أسدا على كتفي هل هو أسد حقيقي وكيف اجترأت على حمله ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات ” .

واستكمل عبد الله رشدي : ” فقلت لهم أما الأسد فحقيقي وأما الاجتراء على حمله فلم أخف وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريبا وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث بإسم أحد ولا قلت حين حملت الأسد إنني أحمله نيابة عن الوزارة أو بإسمها وأما التيشيرتات فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية ” .

واختتم حديثه قائلا : ” ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتح أي تحقيق رسمي قانوني معي حتي تلك الجلسة وحتى الآن .. على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم مشكورة بإحالتي للعمل الإداري مرة أخرى .. ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئا إن شاء الله وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مذهب ” .




شارك برأيك

تعليقان

ماذا تقول أنت؟

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *