وجّهت بعض مكونات المعارضة الكويتية دعوة لإجراء طاولة حوار وطني تشمل مختلف مكونات المجتمع الكويتي بهدف إيجاد أرضية مشتركة للبدء بعملية الإصلاح السياسي.
يُذكر أن المعارضة الكويتية كانت قد رفضت العديد من دعوات المصالحة قبل أن يبادر أستاذ القانون في جامعة الكويت عضو مجلس الأمة سابقاً الدكتور عبيد الوسمي بدعوته هذه من أجل إيجاد مخرج من الجمود الذي أصاب المشهد السياسي بعد المرسوم الأميري بتعديل قانون الانتخاب وما تبعه من تصعيد ومواجهات بين الطرفين.
وتباينت آراء المعارضة حيال هذه الدعوة بين رافض ومؤيد ومتحفظ عليها. فاعتبر النائب السابق أحمد السعدون في حديثه مع قناة “العربية” أن “لا معنى للكلام عن حوار في الوضع الراهن”، مشدداً على أن “الأمر واضح، هناك سلطة اعتدت على الدستور وهذا الأمر ترجم من خلال قانون الانتخابات”.
ونفى السعدون أن تكون المعارضة قد تصدعت، مؤكداً أن “المعارضة أقوى مما كانت عليه في السابق”، رغم إقراره بوجود اختلاف في الآراء داخلها. وفي هذا السياق شرح أن الاختلاف في الرأي أمر جيد لتصحيح مسار أي تيار إصلاحي، حسب قوله.
الحكومة غير مدعوة إلى الحوار
ومن جانبه شدّد عضو مجلس الأمة السابق عبيد الوسمي على أن لا مخرج للحالة السياسية المعقدة التي تشهدها الكويت حالياً دون حوار مباشر بين كل الكتل والتيارات والأفراد الفاعلة في المعادلة السياسية من أجل أن تعرض كل منها تصوراتها للحل.
وقال في حديثه لقناة “العربية” إنه لا يختلف مع زملائه في المعارضة الذين شدّدوا على أن “لا حوار مع الحكومة”، وشرح أن “الحكومة في شكلها الدستوري القائم لا تعتبر مكوناً أساسياً في المعادلة السياسية”.
وذكر الوسمي أن المقصود من مبادرته هو “الحوار هو المباشر بين مكونات البيئة السياسية في محاولة لخلق رأي عام شعبي موحّد وضاغط يمكن من خلاله أن نفرض على السلطة قبول التصورات النهائية التي يتفق عليها بين الجميع”.
وأوضح أن مكونات العملية السياسية هي الكتل والتيارات المختلفة في المجتمع الكويتي التي عندها مصالح وتوجهات فكرية مختلفة.
وشدّد على أن المطلوب هو “حوار شامل بدلاً من الحوارات الجزئية بين الأطراف”.
وأضاف الوسمي: “إذا أردنا أن نحقق مجموعة من الإصلاحات السياسية وأولها الوصول إلى الحكومة المنتخبة يجب أن يكون هناك توافق وطني حول هذه الفكرة ويمكن حينها أن نضغط على السلطة لقبول مثل هذه التصورات”.
عدم الاتفاق بين مكونات المعارضة يضعف الحراك
وأكد أن “ما حدث في الفترة الأخيرة هو أن عدداً من المكونات الأساسية في المعادلة السياسية لم تكن طرفاً في عملية الضغط على السلطة، ما يضعف الحراك في مواجهة السلطة التي تملك كل الأدوات، كقدرة التصرف في القرار والموارد وتوجيه الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام التي تملكها بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وأضاف: “نحن لا نملك سوى التضامن المجتمعي نحو الوصول إلى فكرة موحدة يمكن من خلالها ان نضغط على السلطة”.
واعتبر أن عملية الاتفاق بين المكونات المختلفة “ليس أمراً مستحيلاً”، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق على مجموعة من المطالب المحددة وعلى الآليات المستخدمة للوصول اليها.
ونفى الوسمي أن يكون التوجه إلى الحوار ناتج عن فقدان المعارضة السيطرة على الشارع. وقال: “الحراك مستمر، ولكن لكي نضمن فعالية هذا الحراك يجب أن يكون قوياً وموحّد وبمطالب متفق عليها من الجميع”.
وختم مؤكداً أن “الحوار ليس حلاً، الحوار هو الخطوة الأساسية لخلق رأي عام مشترك وتطوير وسائل الضغط للتأثير على قرارات السلطة وتبني التوجهات الإصلاحية”.